هل ترفض الحكومة تمكين الاتحاد العام التونسي للشغل من القانون التكميلي للمالية؟ مصادر مطلعة أكدت ل«الشروق» أنه تم منذ جلسة 13 فيفري الماضي بين الحكومة والاتحاد الاتفاق على تمكين الاتحاد من القانون التكميلي للمالية لكن المنظمة الشغيلة لم تتمكن من الحصول إلا على «ورقتين» فقط دون الحصول على المشروع وإبداء الرأي فيه وتناوله بكل جرأة وتقديم ملاحظات إلى الحكومة للأخذ بها.
والسؤال الذي يطرح الآن داخل المركزية النقابية لماذا عدلت الحكومة عن وعدها ولماذا لم تمكن الاتحاد العام التونسي للشغل من نص المشروع واكتفت بتقديم ملخص فقط في الوقت الذي كانت فيه أطراف عديدة تتحدث عن الاتحاد كشريك فعلي..
مصادر نقابية أبدت الكثير من التحفظات حول «هذا التصرف» واعتبرت الأمر قد ينم عن خلفية معينة إضافة إلى أنه مخالف لما تم التحدث في شأنه والاتفاق عليه بشكل صريح مع الطرف الحكومي.
لقاء
اليوم الجمعة سيكون اللقاء بين الأمين العام للاتحاد حسين العباسي ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور خليل الزاوية وقد تثار فيه مواضيع ونقاط مهمة منها مسألة القانون التكيملي للمالية والذي طلب الاتحاد رسميا بتمكينه منه وهو القانون الذي يتضمن الكثير من النقاط التي قد تكون محلّ جدل بين الطرفين.