علمت "التونسية" من مصادر نقابية مطلعة أن اتحاد الشغل أبدى تحفظات شديدة حول فكرة تجميد الأجور التي أطلقتها الحكومة المؤقتة في مشروع قانون المالية التكميلية بخصوص تجميد الأجور كحل لإنعاش الاقتصاد وكشف خبير اقتصادي نقابي أنه في صورة تبني الحكومة لمبدإ تجميد الأجور الذي تضمنه قانون المالية التكميلي فان ذلك ينم عن عدم إدراك حقيقي للواقع الاجتماعي والاقتصادي متغافلين بذلك عن معطى أساسي مفاده ان تجميد الأجور من شأنه أن يساهم في تراجع الطلب الداخلي و عرقلة الانتعاشة الاقتصادية سنة 2011 فلولا نمو الطلب الداخلي لكان التراجع اشد وطأة وأكثر من 1,8 ٪ كما ان تجميد الأجور من شأنه توتير المناخ الاجتماعي أمام الارتفاع المشط للأسعار . ويبدو أن هذا الملف سيكون محل تفاوض بين الحكومة واتحاد الشغل الذي لم يتحصل إلى حد الآن عن نسخة من مشروع قانون المالية التكميلي رغم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وهو ما استغرب منه الرأي العام النقابي وتم لفت نظر الهياكل النقابية باعتبار أن الاتحاد شريك في صياغة ورسم السياسات وبالتالي لا بد أن يتم تشريكه فعليا .