هل تستجيب الحكومة وتمكن كل الموظفين في كل الوزارات من المنحة الخصوصية؟ هذا السؤال يطرح الآن في ظل اجماع كل الاطراف النقابية على ضرورة مساواة الحكومة بين كل الموظفين.
فالمؤشرات تؤكد الآن أن النية قد تتجه الى تمكين كل الموظفين في مختلف الوزارات من المنحة الخصوصية وهي المنحة التي تم اسنادها في عهد حكومة الباجي قائد السبسي الى موظفي الوزارة الاولى ورئاسة الجمهورية ثم في حكومة حمادي الجبالي الحالية تم اسنادها الى كل أعوان وزارة الصحة العمومية وصارت الآن مطلبا لكل الموظفين في الوزارات.
ونتيجة لمطلب المنحة الخصوصية أعلنت عدد من القطاعات منها قطاع التجهيز والاسكان وأعوان العدلية اعتزامها تنفيذ اضرابات عن العمل لاجبار الحكومة على تمكينها من المنحة الخصوصية.
ومن شأن هذه المنحة الخصوصية أن تساهم في تحسين مدخول الموظف التونسي خاصة الذي ينتمي الى السلك الاداري المشترك.
ومن الواضح الآن أن الحكومة ستضطر الى الموافقة على تمكين الموظفين من المنحة الخصوصية لعدة أسباب منها أنه لا يمكن اسناد هذه المنحة لقطاع وحرمان قطاع آخر منها ثم نتيجة لضغط الاضرابات القطاعية خاصة أمام اصرار النقابات في الاتحاد العام التونسي للشغل على مواصلة «التحرك» من أجل الاستجابة لمطالبها هذا اضافة الى عامل وسبب مهم وهو ضرورة تحسين مداخيل الموظفين في وقت ارتفعت فيه الاسعار بشكل أصبح لا يُطاق.