في إطار تواصل أشغال اللجنة الاستشارية للتنمية بالقيروان انعقدت مؤخرا جلسة بمقر الولاية من أجل إيجاد الحلول لمواصلة أشغال المشاريع المعطلة أشرف عليها الوالي بحضور بعض ممثلي أعضاء المجلس التأسيسي ورؤساء المصالح الجهوية والمحلية وممثلين عن الجمعيات التنموية.
وتم خلال هذه الجلسة تقديم المشاريع المقترحة لميزانية 2012 حسب القطاعات والمشاريع المعطلة بالجهة وهي بقيمة تناهز 144 مليون دينار. وقدمها المدير الجهوي للتنمية بالقيروان السيد فاروق بن صالح.
وقد تم استعراض مختلف المشاريع التنموية المعطلة بولاية القيروان في مختلف القطاعات الفلاحية والمرافق الأساسية وفي مجالات الثقافة والصحة. وتم بسط مختلف الصعوبات التي تعترض هذه المشاريع والتي أدت الى تعطلها. ومعظم هذه المشاريع أعلنت منذ سنة 2007.
وذكر ان أسباب تعطيل المشاريع بعضها موضوعي كما وجهت التهمة الى المواطن. لكن بالمقابل نجد الدولة هي أيضا تتحمل المسؤولية في تعطيل هذه المشاريع، من مشاكل عقارية كبناء الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأرض على ملك مواطن ونقص الاعتمادات لبعض المشاريع وهي الآن عالقة نتيجة هذه الأسباب. كذلك نجد عدم إيفاء المقاولة بالتزاماتها من جهة أو عدم إيفاء مكتب الدراسات بالتزاماته من جهة أخرى. حيث تنوعت الأسماء وتعددت الإدارات المتسببة في تعطيل هذه المشاريع. وكانت النتيجة هي واحدة وهي مشاريع عالقة وأموال ضخمة مرصودة لها دون بتمتع المواطن بخدماتها.
لا لتنفيذ هذه المشاريع
«لا لتنفيذ هذه المشاريع» ردّدها السيد المدير الجهوي للصحة في ما يخص مشروع تهيئة المستشفى الجهوي بالقيروان حيث اقر أن هذا المشروع المعطل بسبب نقص الاعتمادات (تم رصد مليوني دينار للمشروع لكن بسبب تأخر التنفيذ أصبحت التكلفة 3ملايين و800 الف دينار)، وبين ان هذا المشروع المزمع تنفيذه غير مدروس وفق إستراتجية صحيحة.
موضحا أن كل مشروع في المجال الصحي لا يبنى بالتجزئة أو بالأقساط حفاظا على سلامة المرضى والأعوان والإطار الطبي. كما أضاف أن المشروع يتطلب 10 مليارات دينار لبناء مستشفى كاملا (طابق سفلي مع 4 طوابق عليا) ليغطي متطلبات الجهة وحتى يشرّف مدينة القيروان التي تمتاز بعدد سكان مرتفع. كما أشار أن هذه الدراسة هي منجزة منذ 2009 لبناء أقسام بالمستشفى مقدرة ب3 مليارات دينار فقط. وبين ان المشروع «هو عبارة عن محاولة لحرق هذه الأموال لان هذه الدراسة تنص على بناء 2طوابق فقط وتساءل «كيف سيتم بناء الأقسام الناقصة في المستقبل كما تساءل عن مصير المريض عند إضافة أقسام ناقصة في وقت آخر لان في عملية البناء ينجر ضجيج وتكسير».
كما تحدث السيد كمال ام الزين المدير الجهوي للتجهيز بالقيروان وصرّح بوجود بطء في التعامل مع المصالح التابعة لوزارة أملاك الدولة مما نتج عنه العديد من المشاكل العقارية وعطل المشاريع مطالبا والي الجهة بالتدخل لحل هذا الإشكال.
مشاريع سابقة وتعطيلات متلاحقة
اغلب المشاريع التنموية المعروضة يعود بعضها الى سنة 2007. ولم يتم إنجازها لعديد الأسباب. وقد تم تقديمها على انها مشاريع تنموية رغم ان بعضها يتعلق بمسلك فلاحي وبتوفير ماء الشرب في حين غابت المشاريع الاستثمارية والتشغيلية. وقد لاقت المشاريع المقدمة انتقادات من قبل الحاضرين من ممثلي الجمعيات والأحزاب.
وانتقد بعضهم بشدة هذه المشاريع غير التنموية حسب قول بعضهم لأنها مشاريع راجعة للنظام السابق على غرار تهيئة المستشفى الجهوي المقترح منذ 2009 وطالبوا بإعادة النظر في كل المشاريع المقترحة لميزانية 2012 لولاية القيروان. وعللوا ذلك بكون دراستها راجعة للعهد السابق وتنطوي على ملفات فساد وغير ذات جدوى ولا تلبي متطلبات الجهات على غرار انفاق 500 الف دينار في دراسة تهيئة فسقية الأغالبة ثم لم تجهز الدراسة ولم ينفذ المشروع وتبخرت ال500 الف دينار وتبخرت الدراسة الى حد. وطالب المتدخلون بتشريك لجان محلية تعرف خصوصية ومتطلبات كل منطقة.
اللامركزية
وطالب بعض ممثلي الإدارات والجمعيات بتكريس اللامركزية وباستقلالية إداراتهم من التبعية لإدارات منتصبة في ولايات أخرى. مثل ارتباط القيروان بسوسة. حتى يتسنى لهم حسن تسيير هذه المشاريع التنموية الخاصة بولاية القيروان و النهوض بمنطقتهم دون تدخل أطراف أخرى قد تتسبب في تعطيل المشاريع وتحويل وجهتها.
وأشار بعض المشاركين الى ان الجلسة لم تختلف عن بقية الجلسات ما قبل الثورة لأنها لم تقدم الحلول ولم يحضرها الأطراف المتدخلون ومنهم المقاولون وممثلين عن مكاتب الدراسات ومكاتب تنفيذ المشاريع. ولم يحضرها ممثلون عن النقابات العمالية ومنظمات الأعراف.
وقد كانت حسب بعض الحاضرين جلسة انطباعية ومزاجية حضرتها نفس الوجوه التي كانت تحضر وتحاضر قبل الثورة وهي التي أشرفت على المشاريع قبل الثورة وتواصل متابعة المشاريع التي تعطلت سابقا وتواصل تعطيلها حسب قول من حضر.
