انعدام امكانية التمتع بالاصل التجاري وغياب التكوين وعدم شفافية الاستشارات العمومية وتناقص اليد العاملة وغيرها من الصعوبات التي تواجه «التارزي» وتجعله مهددا بفقدانه مورد رزقه هي ابرز النقاط التي تحدث عنها عبد القادر بيداني رئيس غرفة «التوارزية» بقابس. حوالي 250 خياطا بولاية قابس تعتبر ظروفهم المهنية والمادية سيئة رغم كثرة الطلب عليهم لعدة اعتبارات خلافا لما كان يعيشه القطاع في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ليجد الحرفي نفسه اليوم امام عدد من الاشكاليات.
ف «التارزي» وبعد ان يقضي اربعين سنة او اكثر في العمل داخل محل او دكان لا يمكنه ان يطالب بحقه في «الاصل التجاري» وبامكان صاحب المحل رفع قضية استعجالية واخراجه دون تعويضه عن سنوات تعب وعمل اعطى خلالها للمحل علامة تميزه عن غيره وعند خروجه من المحل دون ضمانات قانونية او تعويضات مادية تنفتح امامه عديد الاشكاليات من ديون متراكمة وضرائب مجدولة يصعب معها الحصول على قرض بنكي لتنشيط اعماله وعجز عن دفع مقتطعات الضمان الاجتماعي وهو ما يعني غياب التغطية الاجتماعية والصحية عن افراد عائلته.
اشكالية اخرى تواجه «التارزي» تعود الى غياب مراكز التكوين المختلط فلم يعد في الجهة الا مركز لتكوين البنات في الخياطة ويعود تاريخ تخرج اخر حرفي من الرجال الى سنة 1995 بما جعل اليد العاملة نادرة ومطلوبة من اصحاب المحلات ومعامل الخياطة في ذات الوقت وهو ما خلق للقطاع اشكالا في نقص اليد العاملة المحترفة فمنذ سنة 1992 لم يعد الشباب يتعلمون صنعة الخياطة لاسباب ذاتية واخرى موضوعية فلو رغب مستثمر شاب على سبيل المثال في اقامة مشروع معمل خياطة فستواجهه اكبر مشكلة وهي غياب الموارد البشرية فالثلاثة معامل المنتصبة في كل من مدينتي قابس والحامة تستقطب اليد العاملة المتوفرة.
ويؤكد رئيس غرفة «التوارزية» على غياب الشفافية وحضور التلاعب بقوة في الاستشارات العمومية الجهوية حيث تتدخل المحسوبية والرشوة لتحديد الفائز بهذه الصفقات العمومية وقد كان التعامل في السابق مع هذه الاستشارات يتم جهويا قبل ان تتحول الى استشارات وطنية لم يعد للحرفيين فيها نصيب.