يقدّم العميد الصادق بلعيد في لقائه مع «الشروق» تصوّره للدستور الجديد ويعرّج على أهم المبادئ ونقاط الالتقاء التي تيسّر صياغة الدستور وتلك التي ستكون محلّ تجاذب. كما يتناول اللقاء تقييمه لأداء الحكومة والمعارضة في هذه المرحلة. بلعيد الذي أعدّ مشروع دستور ونقحه في ثلاث مناسبات وعرضه قبل يومين على المجلس التأسيسي أكد أنّه من الممكن إعداد دستور في غضون 9 أشهر خاصة أن حوالي 90٪ من القضايا هي محل اتفاق وإجماع... وفي ما يلي نص الحوار: بعد استضافتكم من لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية بالمجلس التأسيسي، كيف تقيّمون عمل هذه اللجنة وكيف وجدتم أجواء العمل هناك؟ كان اللقاء مطوّلا وثريا، وأنا مسرور جدا بجو العمل الذي كان يسوده الخطاب المعتدل والبنّاء. كما كان دور الرئاسة في إدارة الحوار مجديا وايجابيا. وقد كان جدول الأعمال يحتوي على ثلاث نقاط وهي التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، ولكن لم نتمكن من النظر في باب تعديل الدستور بل لم نستنفد النقاش حول الباب الرئيسي أي المبادئ الأساسية نظرا لكثافة المواد وخاصة الحوار الثري الذي دار بعد تقديم تصوري للدستور. فبالنسبة الى التوطئة تطرح فيها مشكلة المحتوى والمساحة التي ستحتلها في نص الدستور، فهناك من يرى أنها يجب أن تكون مطوّلة وأن تنير بقية نص الدستور وأن تكون بمثابة إعلان نوايا ولكن ما أراه أن التوطئة يجب أن تكون موجزة، وفي مشروع الدستور الذي أعددته وقدمته للمجلس تتضمن التوطئة ثلاث فقرات وفيها التلميح الى تاريخنا الدستوري المجيد والترحم على الذين ضحوا من أجل تقدم البلاد سياسيا ودستوريا، ولمحة سريعة عن الأسس الكبرى للدستور وسيتصدر الدستور باب مهم جدا هو باب المبادئ الأساسية التي يجب التفريق بينها وبين المبادئ العامة، فالمبادئ الأساسية هي تلك المبادئ التي سيُبنى عليها الدستور في تفاصيله وأبوابه وفصوله، وهي التي تعرّف بالدولة والدور الذي تقوم به وتحدّد وتنظم العمل السياسي والتعامل بين الأطراف السياسية، أي أن دورها بالأساس أن تقول هذه هي الخطوط الحمراء التي يجب احترامها: الدستور، الدولة والعمل السياسي. قدمتم إلى هذه اللجنة مشروع دستور عكفتم على اعداده منذ جويلية 2011 وتمّ تنقيحه في ثلاث مناسبات، ماهي الملامح الكبرى للدستور التونسي الجديد في تصوّركم؟ هناك تسلسل منطقي في الدستور القادم لا بدّ من احترامه، نبدأ بوضع حجر الأساس (المبادئ الأساسية) ثم نمر الى باب الحقوق والحريات ثم تنظيم السلطة السياسية ثم باب القضاء وكل ما يدور حوله، وأخيرا المبادئ الأساسية الكبرى للسياسة الاقتصادية للبلاد، كأن يتم التنصيص مثلا على ضرورة ألاّ تتجاوز نسبة المديونية حدّا معينا. وهناك أيضا عدّة تصورات للتوازن الجهوي، حيث يجب مراعاة الوحدة الوطنية وعدم تقسيم البلاد الى أقاليم انتاجية وفقا لخصوصية كل جهة ويجب الأخذ في الاعتبار ضمان التوازن بين الجهات ووضع الآليات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وماهو مطلوب منا اليوم هو أن لا افراط ولا تفريط في وضع مخطّط لتدارك عدم التوازن الجهوي. كما يجب تخصيص لجان جهوية الى جانب مجلس النواب مهمتها النظر المسبق في مشاريع الدولة وفي كل مخطط اقتصادي قبل عرضه على مجلس النواب، ويكون دور هذه اللجان حاسما في تحديد سياسات البلاد في ما يتعلق بقطاعات السياحة والتعليم والتشغيل وغيرها. أمامنا اليوم عديد التجارب والنماذج التي قد نستفيد منها في صياغة الدستور الجديد ولكن ما الذي يجب أن يميّز دستور تونس ما بعد الثورة؟ هناك 190 دولة لديها 190 دستورا وهذا يعني أنه بالضرورة لا بدّ من وجود نقاط التقاء بينها، أي لا يمكن أن نقول إننا سنجز دستورا تونسيا 100٪ والدستور التونسي سيكون بالضرورة مؤسسا على الكثير من المفاهيم والمبادئ المتعارف عليها في عدّة دول، ولكن في الوقت ذاته يمكن القول إن الثورة التونسية جاءت بمبادئ نعتز بها لأنها من ابتكارنا ومن صنعنا. فهناك مبدأ عظيم جاءت به الثورة هو مبدأ الكرامة، والتساؤل المطروح اليوم ماهي الثوابت والآليات التي تمكن من القطيعة مع النظام الفاسد وإرساء مبادئ سليمة ومنصفة... هناك كثير من المبادئ التي ستنبع من مبدإ الكرامة مثل المساواة والحرية والانصاف وحق التقاضي ضدّ الظالم. وبالتالي يمكن القول إن لدينا مبدأ جديدا مقارنة بماهو معمول به في معظم الدساتير في العالم التي هي متأثرة بالمنظومة الغربية القائمة على مبدإ الفرديّة... والكرامة تفرض مبدأ التضامن الاجتماعي كما تفرض مبدإ المشاركة في العمل السياسي. وهناك أيضا ابتكار تونسي هو مبدأ الديمقراطية التشاركية، فما نراه اليوم هو ديمقراطية رقمية، أي أن القرار يتخذ عند الحصول على 50٪ زائد واحد وهذا يعني تهميش ال50٪ ناقص واحد أي حوالي نصف التونسيين. ماهو مطلوب اليوم تعويض هذا النوع من الديمقراطية الرقمية بالديمقراطية التشاركية أي ديمقراطية الحوار، والحوار الديمقراطي يعني الأخذ والعطاء بين الأغلبية والأقلية وأيضا تجنب التقشف الرقمي والاعتراف بحق الأقلية... أما كيف نحصل على ذلك، فبادخال العمل التشاركي في مختلف مستويات سلم الحكم والقرار، ومن هنا جاءت فكرة إدماج الديمقراطية في المستويين الجهوي والمحلي.. الديمقراطية الصحيحة تعني أن كل مواطن له نصيب في القرار لا أن يُنسى المواطن ولا تتذكره الأحزاب إلا مرة في الخمس سنوات حيث تدعوه الى التصويت وتغدق عليه الوعود. ما هي أبرز نقاط الالتقاء بين مختلف الأطراف السياسية تراها متوفرة اليوم ومن شأنها أن تيسر عملية صياغة الدستور؟ هناك مبدأ منهجي عام وهو أنه يجب أن نعتمد ا لحوار المؤدي الى الحلول الوسطية، فالحل الوسط يكون هو الأفضل.. يجب الابتعاد عن الافراط والتفريط وعن كل ما هو صعب وشائك.. يجب أن نبتعد عن المعضلات حتى لا نحرق المشروع برمّته لأننا غير متفقين حول هذه النقطة أو تلك، فمثلا يجب ألاّ نتصادم حول الشريعة هل هي مبدأ أساسي للتشريع في الدستور الجديد أم لا، هذه ليست ضرورية للتقدم في بناء الدستور. هناك اليوم 42 مشروع دستور وقع تقديمها الى المجلس التأسيسي وهناك مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل ومشروع لجنة الخبراء (التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة) وقد حاولت تنقيح النص الذي بدأت في إعداده في 12 جويلية 2011 بالاستئناس بالمشاريع الأخرى التي عندما قارنتها وجدت أن 90٪ منها على الأقل متوافقة وبالتالي ليس هناك اختلاف عظيم، وهذه فرصة ثمينة لبلادنا لإعداد دستور توافقي وإذ ما قارنّا وضعنا بما يجري في مصر مثلا نجد أننا والحمد للّه في 90٪ من مبادئنا وثقافتنا متوافقون. إذا كان الأمر كذلك هل ترون أنه من الممكن إعداد الدستور في آجال معقولة؟ إذا كان شخص واحد أعدّ دستورا وراجعه ونقّحه في ثلاث مناسبات في ظرف 9 أشهر أرى أن مثل هذه المدة كافية للجان المجلس التأسيسي أن تحضّر دستورا، من الناحية الفنية العملية سهلة وكتابة الدستور ليست بصعوبة بناء الأهرام، وسيكون بإمكاننا أن نسرع إذا تجاوزنا المعضلات المصطنعة والانزلاقات. وهل تعتقدون أن هناك أطرافا تدفع للتعطيل وتمطيط المدة المخصصة للمجلس لإعداد الدستور؟ ربما تكون هناك تيارات تختلق المعضلات للتعطيل، ولكن ثمّة تيارات داخل حركة «النهضة» مثلا تصنع جدالات وتسعى الى التعطيل.. لا أقول إن سياسة «النهضة» أنها تعطّل، ف«النهضة» أصلا لا تدري الى أين هي ماضية، وهذا ما يخلق التناقضات داخلها، وقد بدا واضحا اليوم أن رئيس الحركة راشد الغنوشي هو الذي يجمع كل أطراف «النهضة» ويحاول التنسيق والتوفيق بين المتناقضات ولكن لا أتصور أن النهضة كحزب أو كتلة من سياستها التعطيل. كانت لكم تجربة الدخول في معترك الحياة السياسية من خلال ترشحك لانتخابات المجلس التأسيسي ضمن قائمة مستقلة.. ما هي العبرة التي خرجتم بها وما هي قراءتك للمشهد السياسي اليوم؟ عندما قرّرت الترشح للانتخابات أردت أن أدخل المعركة حتى أدافع عن نص (مشروع دستور) ولكن عندما دخلت الملعب وبدأت الحملة الانتخابية وجدت نفسي أمام ناس ينتظرون وقد سمعوا من بقية الأحزاب والقائمات وعودا كثيرة، وقد ندمت على ذلك، حيث كانت مغامرة لم أكن واعيا سوى ب50٪ من خطورتها. أما ما يجري اليوم فهو مسرحية.. فنرى جدالا بين النهضة واتحاد الشغل كصراع الديكة التي تتخاصم ثم تتقاسم.. وهذا الصراع انعكس على المجتمع فكل طرف أظهر قوته والى أي مدى يمكن أن يصعّد وفي المقابل فهم الطرف الآخر حدوده ولزم كل طرف حدوده، ونفس الشيء يجري بين النهضة والمعارضة التي كانت مشتّتة ليس لها أي اتجاه ولا قوة تؤخذ بعين الاعتبار.. الفرق أن الصراع مع الاتحاد كان حادا وحاسما أما المعركة بين النهضة والمعارضة فلا تزال طويلة وهي عبارة عن مقابلة ومبارزة بالنقاط وليس بالضربة القاضية.
