تعتبر ولاية المنستير من أهم أقطاب الصيد البحري في تونس. ويمتد شريطها الساحلي على طول 63 كلم وتوجد به 4 موانئ بكل من المنستير والبقالطة وطبلبة وصيادة. ويبلغ الإنتاج السمكي بهذه الفضاءات البحرية حوالي20 آلف طن من مختلف الأنواع يضاف إليه ألفا طن من تربية السمك من نوع الوراطة والقار وص. بما يمكن كل مستهلك من ولاية المنستير من 45 كلغ في السنة وهذا يؤدي الى توفر في العرض وبالتالي انخفاض في الاسفار الا ان العكس هو الصحيح. فالعرض عادي أو يكاد والأسعار ملتهبة بل فاقت في كثير من الاحيان اثمان الاسماك بالمناطق غير المنتجة.
فما السر ياترى؟ وكيف تكون الأسعار بالمناطق غير المنتجة اقل من الأسعار بالمناطق البحرية؟ أرجعت منظمة الدفاع عن المستهلك ارتفاع أسعار السمك في هذه الفترة الى العوامل المناخية الصعبة حيث قل الإنتاج لهيجان البحر ثم لتزامن هذه الفترة الشتوية مع فترة تقلص الإنتاج حيث تختفي أنواع السمك الأزرق كالسردينة والسكمبري والشورو والتن والتي ينطلق موسم صيدها من اواخر مارس الى نهاية سبتمبر في حين تغيب أنواع أخرى كالقبري بداية من منتصف نوفمبر واللونقوست انطلاقا من 16 سبتمبر والقراض الذي ينتهي موسمه في 31 آوت من كل سنة.
ومن الأسباب الرئيسية للتناقض الحاصل على مستوى الأسعار بين جهات منتجة وأخرى مستهلكة فحسب هو معرفة سكان السواحل لفصول الاسماك التي تمتاز بجودة نكهتها ولكن بارتفاع أسعارها. فالمرجان يبلغ ذروة صيده مابين سبتمبر وجانفي والقاروص ما بين نوفمبر وفيفري ولو انه أصبح في متناول المستهلك على امتداد اشهر السنة بحكم وجود القاروص المربى في حين تتكاثر مادة التريلية مابين شهري فيفري وماي. في حين ان القارنيط يتوفر بكميات هامة انطلاقا من 15 أكتوبر.وهذا ما جعل سعره في حدود 15دينارا للكلغ الواحد مبعث تساؤل وقلق وحيرة. وحتى الشوباي الذي كان سعره لا يتجاوز 4 دنانير للكيلوغرام أصبح يباع بعشرة دنانير.
لابد من المراقبة
ومهما كانت الأسباب فان انفلات منظومة الأسعار أيضا في ارتفاع اثمان الاسماك وهو مايدعوالى مقاومة الاحتكار والمضاربات واستغلال الوسطاء لدور الرقيب ليبقى الخاسر الأكبر المنتج والمستهلك مثقوب الجيب.
