لعلنا لا نضيف شيئا اذا ذكرنا ان ثورة تونس التي غيرت المشهد العالمي قامت لتعيد الحق لأصحابه من ذلك الحق في الشغل بكل كرامة لكن للأسف بقي هذا الحق حبيس الندوات وظل مجرّد شعارات ترفع وتصريحات لا غير.
اتفق ثلاثتنا على بعث مشروع فلاحي وتمكنا من ابرام وعد بيع بمقتضى حكم عقاري بتاريخ 16-12-2010 لقطعة ارض ب 140 الف دينار كل فرد وقد قبض الواعد بالبيع 7000 د نقدا من كل فرد كعربون.
قبل حصولنا على سند الملكية توفي عدل الاشهاد بعد ان تقاضى 1500د عن كل فرد كما هو مبين بوعد البيع.
ما اضطرنا للعودة الى البداية والبحث عن عدل اشهاد جديد لإبرام كتب تكميلي بتاريخ 17 اوت 2011 وتمديد الفترة الى 30 اكتوبر 1201 ويوم 21-10-2011 استلمنا اثرها مقرر واسناد قرض عقاري واتصلنا مباشرة بالبنك الفلاحي ( فرع ماطر) الذي ماطل في مدنا بعقود البيع بعد ترددنا على البنك عدة مرات.
غير ان الظروف الخاصة التي عاشتها تونس من اعتصامات , اضطرابات عطلت مصالح بلاد بأكملها وكانت سببا في تعطيل مسارنا.
وفي 25 11 2011 توجهنا الى السيد الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي بتونس والى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بتونس بعثنا بتقرير شرحنا فيه الموضوع وبعد مدة قصدنا البنك المركزي وكانت الاجابة بانه سيقع الاتصال بفرع ماطر « باش بيبعثولهم الملف» مع العلم ان الملف قد سبق وان بعث من البنك المركزي الى فرع ماطر بعد ان تمت الموافقة عليه وكأن ثورتنا لم تمس عقولنا لتتعطل الاجراءات وتطول مدة الانتظار لمجرد الاطلاع على ملف يستغرق في تونس اشهر.
قمنا بالقيد الاحتياطي لأنه تبادر على مسامعنا بان مالك الارض وجد شاريا جديدا لذلك تعهد بإرجاع التسبقة مع المصاريف ولم يكن له مشاكل عائلية كما ادعى في البداية حيث باع الارض في 1-12-2011 وسجلها الشاري الجديد بتاريخ 2-12-2011 بمبلغ قيمته 257 الف دينار أي باع بفارق 163 الف دينار هذا ما سجل على الاوراق هل يعقل ان يتنازل عن 420 الف دينار في ظرف شهر ليبيع بمبلغ 257 الف دينار فقط سيدي الوزير اخترنا نشر حكايتنا عبر الشروق او لابلاغ صوتنا الى مصالح وزارتكم وثانيا ليعلم الناس مدى العراقيل الادارية التي تعترض الباعثين الشبان عسى أن نجد الحل لتجاوزها لما فيه خير للوطن ونحن ننتظر تدخلكم في هذه المسألة وتحميل كل طرف مسؤوليته حتى لا يضيع حلمنا.
