مثل أمس عدلا إشهاد ورئيسة قسم ببنك أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة التدليس الواقع من موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس. وقد تورط في هذه القضية شقيق المتهمة الثالثة وقد تم حفظها في حقه بموجب الوفاة. وجاء في ملف القضية أن شقيقي المتهمة الثالثة رفعا شكوى الى النيابة العمومية مفادها أن مورثهما كان أمضى على عقود حررها عدلا اشهاد فوتا بمقتضاها في عقارات وأصول تجارية لفائدة المتهمة الثالثة وشقيقها المتوفى وذلك خلال سنة 2001. كما ذكر ملف القضية أن المورث في حالة صحية لا تسمح له بالانتقال الى مكتب المتهمين الأول والثاني اضافة الى أنه لم يقبض أي ثمن كما أن عدلي الاشهاد لم يؤمنا الأموال المضمنة بالعقود والتي بلغت 550 ألف دينار. وباستنطاق المتهم الأول أجاب بالانكار مؤكدا أن المورث طلب منه آنذاك تحرير جملة من العقود وقد وكل هذا الأخير ابنه المتوفى توكيلا في التصرف في جميع ممتلكاته. كما أفاد المتهم الأول أنه من تولى تحرير كتب توكيل يفوض بمقتضاه الأب للابن للقيام مقامه وينوب عنه في جميع أموره وكافة شؤونه لوكالة التفويض التام المطلق الموسع العام. وأكد المتهم الثاني أن المتهمة الثالثة وشقيقها المتوفى حلا بدورهما بمكتبه وطلبا منه تحرير كتب بيع فاستجاب لهما بعد أن أدليا بكتب توكيل بتاريخ 4 ماي 2000 مشيرا الى أن العقار موضوع عقد البيع يسمى «جوزفين» كائن بأريانة 1 وتبلغ مساحته آرين و89 صنتيارا ويتمثل العقار المبيع في فيلا. وأوضحت المتهمة الثالثة أنها اشترت العقار المسمى «جوزفين» بمبلغ مالي قدره مئة ألف دينار وقد تحوزت به. وذكر ملف القضية أن دائرة الاتهام قررت حجز دفتر مسودات للعدل المظنون فيه (المتهم الأول) المتضمن للعقود الموصوفة بالتدليس لتكليف خبير في الخطوط والكتابة بالإطلاع على ذلك الدفتر واجراء المقارنات الفنية اللازمة بين الامضاءات المطعون فيها المنسوبة للمورث والمدونة بدفتر المسودات والمدونة في الوثائق الرسمية المتعلقة به. وجاء في ملف القضية أن الخبير بيّن أن أصل التوكيل مدلس إذ تم افتعال هوية الموكل اضافة الى أنه لاحظ أن الامضاء مفتعل ويوجد فيه ارتعاش. وأكدت هيئة دفاع عدلي الاشهاد أن التوكيل صحيح وقد تم الطعن في نتيجة الاختبار. وأوضح المحامي أن الاختبار لم يتم بصورة شفافة وقد اعتمد على معطيات غير صحيحة مشيرا الى أن المورث كان في حالة صحية جيدة وهو محافظ على مداركه العقلية عند تحرير العقد طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى. وأكد محامي المتهمة الثالثة أن الشكاية كيدية و«مفبركة» وقد خلف المورث تركة قدرت قيمتها ب 10 مليارات ونتيجة للشكايات الجزائية لم يتمتع الى حد الآن جميع الورثة بأي مليم رغم مرور 5 سنوات على وفاة المورّث. وطلب المحامي انصاف منوبته والحكم بعدم سماع الدعوى وقررت هيئة المحكمة التصريح بالحكم في وقت لاحق.
