تطوّرات متسارعة وسط الطيف الدستوري المعارض ، فبعد العديد من الأحداث ذات الصلة بعودة «الدساترة» إلى سطح المشهد السياسي عبر العديد من الأحزاب والمبادرات الإئتلافيّة أعلنت أمس 7 أحزاب ذات مرجعيات «دستوريّة»
التحاقها بحزب المبادرة الذي يرأسه السيّد كمال مرجان وذلك في سياق الائتلافات بدأت تتشكّل في هذه المرحلة استعدادا للمواعيد الانتخابية والسياسية المقبلة والتي على رأسها الانتخابات المنتظرة في النصف الأوّل من السنة القادمة.
وقال حزب المبادرة في بيان له إن إجراءات الاندماج ستتم خلال الأيام القليلة القادمة.
والأحزاب السبعة هي: حزب الوطن الحر (محمد جغام) وحزب الوحدة والإصلاح (عز الدين بوعافية) والاتحاد الشعبي الجمهوري (لطفي المرايحي) وحزب صوت تونس (عمر البجاوي) والحركة التقدمية التونسية (مصطفى التواتي) والتحالف من أجل تونس (كريم الميساوي) والحزب الوطني التونسي (حسن ليتيم).
ورحّب البيان ب «هذا التوجه الذي يعزّز مكانة العائلة السياسية ذات المرجعية الدستورية والإصلاحية والوسطية والتقدمية» مشيرا إلى أنه «بالتوازي مع ذلك مازالت المحادثات حثيثة بين حزب المبادرة وأحزاب أخرى وخاصة منها الحزب الدستوري الجديد الذي يتزعمه أحمد منصور بخصوص عملية توحيدها ويبقى الباب مفتوحا أمام كل القوى والأحزاب الوطنية المؤمنة بالوسطية والحداثة للالتحاق بحزب المبادرة حتى نساهم جميعا في بناء تونس المستقبل على أساس وضع مصلحة الوطن فوق كلّ اعتبار».
ويرى المراقبون أنّ حزب المبادرة بهذه الخطوة الجديدة قد كسب نقاطا مهمّة على حساب غريمه «الحزب الوطني التونسي» الّذي يرأسه السيدان فوزي اللومي ومحمّد الصحبي البصلي ، هذا الحزب أمكن له «نظريّا» تجميع ما يزيد على 13 حزبا دستوريّا ولكن خطوات التوحيد والاندماج وخاصة في ما يتعلّق بالمسائل القانونيّة وتركيز الهياكل الجهويّة الموحدّة قد تعطّلت كثيرا ممّا أوجد حالة من «البرود» في حراك «الحزب الوطني التونسي» الّذي تقف خلفه قوى «دستوريّة» بارزة منها أساسا السيّد منصور معلّى الّذي كان متحمّسا لمسار توحيد العائلة الدستوريّة منذ فترة سابقة إن لم يكن سبّاقا إلى ذلك.
توافقات «عسيرة وصعبة»
ويؤكّد متابعون للحراك الدستوري الجاري حاليّا أنّ الاجتماع الأخير الّذي انعقد في مدينة المنستير وأشرف عليه السيّد الباجي قائد السبسي قد سرّع من وتيرة تفاؤل الدستوريين بقدرتهم على تجميع الأنصار والمؤيدين ومن ثمّ العودة إلى واجهة الأحداث السياسيّة من الباب الكبير دونما حاجة إلى أطراف أخرى من خارج السياق الدستوري، ذلك أنّه وعلى الرغم من أنّ اجتماع المنستير قد حضرته قوى غير دستوريّة منها أساسا ذات التوجّه الحداثي واليساري مثل أحزاب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد وحزب آفاق تونس فإنّ الغالبية الساحقة من المشاركين ومن الحضور كانوا من «اللون الدستوري» الّذين استعادوا من خلال ذلك الاجتماع بريقهم وحماسهم وقدرتهم إلى الولوج إلى القواعد وتحقيق التواصل المأمول معهم.
على أنّ أفرادا من العائلة الدستوريّة ومن بينهم من حضر اجتماع ال22 الّذي انعقد قُبيل الاحتفالات بالذكرى 56 لعيد الاستقلال أكّدوا ل»الشروق» تخوّفهم من المصير الّذي قد تؤول إليه هذه المبادرة الاندماجيّة الجديدة خاصة في ما يتعلّق بقدرتها على تخطّى عقبة الجهويّات وتأمين مشاركة كلّ الدستوريين دونما إقصاء وباعتماد البعد الديمقراطي في كلّ المعالجات المتعلّقة بأمور القيادة والزعامة والخطوط الفكريّة والسياسيّة الكبرى خاصة في ما يتعلّق بضرورات هضم التحوّلات الّتي جرت في البلاد منذ 14 جانفي 2011 والاندماج دونما حسابات في مسار الانتقال الديمقراطي مع التخلّي نهائيّا عن مطبّ الفكر الواحد وهيمنة الحزب الواحد. ويُطرح ذلك اساسا وسط الأنباء المتواترة عن تردّد عدد من جامعات وهياكل جهويّة تابعة لحزب الوطن (القيروان والمهدية وصفاقس) عن الالتحاق بمسار الاندماج في المبادرة.
السبسي وترويكا حاكمة
ويُشير المتابعون الّذين رصدت «الشروق» تطلعاتهم إلى أنّ «المبادرة الدستوريّة» على قاعدة تجميع الكل وعلى مبدإ الديمقراطيّة الحزبيّة قد تنتهي تدريجيّا بالحد من وهج وإشعاع «مبادرة السيّد الباجي قائد السبسي» الّتي تستهدف «الدستوريين» كقاعدة صلبة لنواة العمل الجبهوي المؤمّل انجازه بغاية إيجاد توازن في الساحة السياسيّة وتحقيق الآليات والقدرات التنظيميّة واللوجيستيّة (المكينة) القادرة على منافسة ترويكا الحكم حاليا وخاصة طرفها الأقوى أي حركة النهضة.
..تطورات متسارعة وانتظارات واسعة في كلّ الاتجاهات وخاصة في مآل «مبادرة الباجي قائد السبسي» «ومصير «الحزب الوطني التونسي» بعد الرجّة التي تلقّاها بانسحاب 7 أحزاب والتحاقها بحزب «المبادرة» ، هذا إلى جانب ما سيتقرّر من اتصالات جارية حاليا بين «كبار الدستوريين» الّذين يبدوا أنّهم بدأوا في صياغة خارطة طريق واجندة عمل لتأمين «العودة الجيّدة» «للكتلة الدستوريّة» للحياة السياسيّة..فإلى أين تسير الأمور وأين سيستقرّ مآل «الدستوريين»، وعلى ماذا سيتّفق «كبارهم»؟ وهل سيضمن هؤلاء «الوحدة» أم ستتواصل بعض الحزازات بينهم؟.
