4 مليارات هي الكلفة الجملية السنويّة لمصاريف اقامة نوّاب المجلس الوطني التأسيسي في النزل لحضور الجلسات العامة. هؤلاء والبالغ عددهم 100 نائب، من مجموع 217 نائب،
والقادمون من مختلف الجهات التونسية، من ممثلي أحزاب ومستقلين، يتوجهون الى أحد النزل بالعاصمة، من فئة أربعة نجوم، للإقامة فيه ليلة الجلسات العامة. وتشير مصادر مطّلعة ل«الشروق» أنّ نسق مصاريف الاقامة يرتفع بارتفاع عدد الجلسات العامة إذ كانت مصاريف اقامة نوّاب مجلس النوّاب سابقا تقدّر ب400 ألف دينار ككلفة جمليّة ل25 جلسة عامة في السنة.
وأوضحت ذات المصادر أنّ الجلسات العامة للمجلس التأسيسي تصل أحيانا الى 25 جلسة عامة في الشهر الواحد ممّا يفسّر زيادة حجم كلفة الاقامة الى مستوى عشرة أضعاف كلفة اقامة أعضاء البرلمان سابقا. بالإضافة الى استمراريّة جلسات أعضاء اللجان علما وأنّ عدد النوّاب أعضاء اللجان القادمين من خارج العاصمة يبلغ 50 عضوا.
ويتمتّع أعضاء التأسيسي القادمين من خارج العاصمة بمجانيّة النقل العمومي وكذلك مجانيّة التنقل عبر الخطوط الجوية التونسية السريعة بين الجهات كما تمّ منحهم جوازات سفر ديبلوماسيّة وتمتيعهم بمنحة برلمانية قدرها 2.5 ألف دينار شهريا.
ووفقا لمصادر من ادارة الشؤون المالية والادارية للمجلس تمّ خلاص جميع النواب، منحهم المنحة البرلمانية، خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2011 الى جانفي 2012. كما علمنا أن النوّاب المقيمين خارج أرض الوطن يتنقلون على حسابهم الشخصي فيما يتعلق بتذاكر السفر ويجري التفكير في إيجاد صيغة لمنحهم تخفيضا خاصا في أسعار التذاكر أو التكفّل بثمن تنقلهم الى تونس لحضور الجلسات العامة.
وعلمنا أيضا أنه يجري التفكير باقتراح من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي في إمكانيّة منح النوّاب منحة سكن ضمن منحهم البرلمانية ليتكفلوا بمصاريف اقاماتهم ليلة الجلسات العامة.
وما يمكن تأكيده هو أن مصاريف نائب التأسيسي تقدّر بعشرة أضعاف نائب البرلمان سابقا...مصاريف تضاعفت بحجم تضاعف أحلام التونسيين في تمثيل أفضل وقرارات أفضل وضمانات سياسيّة أفضل للحرّيات والتعددية والتغيير.
