بعد أن عقد جلسته الإفتتاحية الثلاثاء الماضي وإنطلاق أشغاله عديد التساؤلات مطروحة بالحاج في الشارع التونسي الذي أصبحت مواقفه متباينة بخصوص المجلس الوطني التأسيسي وصلوحياته ومدة ممارسة سهامه المتمثلة بالأساس في صياغة دستور جديد للبلاد . بالإضافة إلى دوره التشريعي المؤقت المتمثل في المصادقة على مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2012 والمصادقة على مشاريع القوانين التي تقتضيها هذه المرحلة التأسيسية الأولى وللتأكيد هناك شبه إجماع وتوافق من طرف أبرز الأحزاب الممثلة في المجلس وهي حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على ألا تتجاوز مدة عمل المجلس الوطني التأسيسي سنة واحدة كما ورد في إعلان المسار الديمقراطي الذي صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي في جويلية الماضي وصدقت عليه كافة الأحزاب الممثلة في الهيئة ل 11 حزب بالإضافة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي رفض آنذاك الإمضاء على نص الإعلان وتراجع مؤخرا عن موقفه وإنضم لبقية الأحزاب الموافقة وفي مقدمتها النهضة والتكتل . وإن حسمت هذه الإشكالية تقريبا فإن الجدل مازال قائما بخصوص تأييد الأعضاء الجدد للمجلس الوطني التأسيسي البالغ عددهم 217 عضوا بينهم 18 عضوا يمثلون الجالية التونسية بالخارج . وهناك عدة تساؤلات مطروحة بخصوص مقدار المنحة التي من المفروض أن تصرف بداية من الشهر الجاري أو الشهر القادم . فهناك من طالب بأن يكون عمل الأعضاء الجدد مجانا وهناك من يقترح إسنادهم منحة وهناك من يرى في ضرورة تمكينهم من منحة برلمانية محترمة وتمتيعهم على الأقل بمقدار المنحة البرلمانية التي كانت تسند لأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين سابقا والتي تقدر بحوالي 2150 دينارا صافية بعد طرح الأداءات على الدخل والمساهمة بعنوان الضمان الإجتماعي أي في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية او الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المتراوحة بين6,5 و8,75 بالمائة ) . علما وأن المنحة البرلمانية كانت في حدود 1800 دينار (صافية) وأنه تم الترفيع فيها في أوت 2010 بقر ار من الرئيس المخلوع في اوت 2010 بمبلغ خام قدره 500 دينار و 1500 دينارا خام شهريا لرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس المستشارين ) . وما تجدر الإشارة إليه أن النائب أو عضو المجلس التأسيسي حسب النظام الذي كان معمولا به بخصوص السلطة التشريعية (البرلمان بغرفتيه ) لا يتمتع السيارة الوظيفية والوقود (البنزين ) ولا بالهاتف . والإمتياز الوحيد هو تمكينه من النقل المجاني في وسائل النقل العمومي (حافلات) وبنصف التعريفة للنقل الجوي بالنسبة للأعضاء المنتمين للجهات الداخلية البعيدة . وبالمبيت في أحد ثلاث نزل فخمة بتونس العاصمة وتناول وجبات الغذاء والعشاء والمشروبات مجانا بالمجلس أثناء إنعقاد الجلسات العامة . لذلك نعتبر المنحة البرلمانية شرطا أساسيا لحفظ كرامة عضو المجلس الوطني التأسيسي الذي يضم حتى العاطلين عن العمل وأصحاب مهن حرة كالمحامين والأطباء والمهندسين الذين لا يمنعهم القانون الجاري به العمل حاليا من التمتع بالمنحة البرلمانية . وعلمت التونسية أن هناك لجنة تابعة للمجلس الوطني التأسيسي تنظر في هذه المسألة وستعد تقريرا ومقترحات بهذا الشأن في الأيام القليلة القادمة . كما تجدر الإشارة إلى أن الإعتمادات موجودة ضمن ميزانية مجلس النواب سابقا لسنة 2011 . حيث تم إيقاف صرف المنحة البرلمانية بداية من مارس الماضي ويمكن إستخدام الاموال المرصودة المتبقية بعنوان 2011 لصرف المنحة البرلمانية لفائدة الأعضاء الجدد في المجلس الوطني التأسيسي .
