رسمت الندوة الوطنية حول منهجية اصلاح المنظومة التربوية المنعقدة من 29 الى 31 مارس الفارط خطة تمثلت في خارطة طريق لاصلاح المنظومة وتطوير آدائها وقد دارت فعاليات الندوة حول ثلاثة محاور أساسية تمثلت بالخصوص في:
تشخيص واقع المنظومة التربوية. التجارب الاجنبية والتوجهات الدولية والاقليمية في مجال اصلاح المنظومات التربوية. أية منهجية لاصلاح المنظومة التربوية. وقد نوقشت في اطار هذه المحاور وعلى امتداد سبع جلسات علمية 35 ورقة علمية قدمها خبراء من تونس ومن بعض الدول الشقيقة والصديقة وكذلك المنظمات والهيئات الدولية.
كما تم تنظيم اثني عشر منبر حوار تناولت أهم عناصر المنظومة التربوية مثل الامتحانات والتقييم والنظام التأديبي وصعوبات التعلم والفشل المدرسي والتعليم التقني.
اتجاهات النقاش
وقد أفرز النقاش الذي دار حول محاور الندوة جملة من القضايا يتعلق جانب هام منها بتشخيص واقع المنظومة التربوية ويتصل الثاني بمنهجية الاصلاح.
وفي باب التشخيص تركز الاهتمام في أغلب المداخلات على تأكيد المكاسب التي حققتها المنظومة التربوية وقد توقعت عند جملة الجوانب نذكر منها بالخصوص: تأصل التعليم والتعلم واعتبارهما شرطا أساسيا للنمو الاقتصادي والاجتماعي. اعتبار المؤسسة التربوية نواة للتغيير الاجتماعي. تأسيس مفهوم المواطن التونسي. تأسيس مفهوم الذات العارفة هي ذات تتعلم كيف تتعلم. تأكيد التفتح على الحداثة. حضور القيم الحقوقية الكونية.
في باب منهجية الإصلاح
أما في ما يتعلق بمنهجية الاصلاح فقد أبرز النقاش تصورات مختلفة حينا ومتقاربة أخرى. وقد تجلت من المداخلات المقدمة في هذا الشأن ومن المناقشات التي تلتها جملة من المبادئ والمرتكزات التي يجدر أخذها يعين الاعتبار في مختلف مراحل التمشي الاصلاحي نذكر من بينها:
ضرورة توفر الارادة السياسية في الاصلاح التربوي. اشراك كل الأطراف المعنية بالشأن التربوي في عملية الاصلاح. العمل على ان يكون الاصلاح شاملا لكل عناصر المنظومة. الانطلاق في التمشي الاصلاحي من نتائج تشخيص المنظومة. جعل الجودة هدفا محوريا للاصلاح.
وبخصوص الاقتراحات والتوصيات تبلورت جملة من الاقتراحات والتوصيات توزعت بين توصيات خاصة وأخرى عامة. وفي مجال التوصيات الخاصة تم التركيز على جملة الجوانب التالية: تطوير ثقافة المواطنة وحقوق الانسان. تطوير الشراكة بين المؤسسة التربوية ومكونات المجتمع المدني. تركيز منظومة تكوينية وتقييمية تراوح بين الامتحانات الجهوية والوطنية وتضمن نجاعة التقييم. تطوير البنية الأساسية للمؤسسات التربوية.
أما على مستوى المقترحات العامة فقد تركزت التوصيات حول: احداث المجلس الأعلى للتربية باعتباره هيئة وطنية مستقلة تسهر على جودة التعليم العمومي. وضع اطار قانوني تنظيمي يقر التمشي الاصلاحي ويوفر شروطه الادارية والبشرية والمالية. تركيز مرصد وطني للتربية على ذمة الباحثين. احداث هيكل دائم يضطلع بتقييم المنظومة التربوية. مراجعة منظومة التكوين الأساسي للمدرسين ووضع اطار تشاوري يضمن التنسيق بين المنظومة التربوية ومنظومة التعليم العالي. تكوين فريق عمل يتابع توصيات الندوة ونتائجها.
