انعقد مؤخرا بتونس الاجتماع التأسيسي للجنة الوطنية لحماية المناطق الرطبة (مثل السباخ) بإدارة الغابات التابعة لوزارة الفلاحة. حضر الاجتماع المدير العام لإدارة الغابات وممثلون عن بعض البلديات التي توجد بها مناطق رطبة على غرار بلدية سليمان وممثلون عن جمعيات المجتمع المدني وممثل عن المركز الدولي لعلوم البيئة.
و سجل خلال الاجتماع غياب عديد الأطراف الممثلة لهياكل عمومية مثل الوزارات والوكالات الوطنية على غرار وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي. وقد خصصت الجلسة لتحديد المتدخلين المحتملين والأطراف التي يجب أن تكون ممثلة في صلب اللجنة الوطنية لحماية المناطق الرطبة، هذه اللجنة ستوكل لها مهمة تفعيل الاتفاقية الدولية «رمسار» التي أمضتها تونس منذ 1980 لكن لم يتم احترامها وبقيت حبرا على ورق، فعوض حماية المناطق الرطبة المدرجة ضمن الاتفاقية الدولية (35 منطقة) تم تجاهلها وتحولت إلى مكبات للنفايات المنزلية.
ويضم الوطن القبلي سبختين مدرجتين ضمن المناطق المحمية بموجب اتفاقية «رمسار» وهما سبخة سليمان وسبخة قربة، ورغم ذلك تحولتا إلى مصب لمياه الصرف الصحي والفضلات المنزلية في تجاهل كامل لقيمتهما البيئية وثراء مخزونهما النباتي واستقطابهما لأعداد كبيرة من الطيور المهاجرة.
الاجتماع مثل فرصة لتحديد المتدخلين في المجال البيئي ومناقشة دور البلديات كمنسق بين الهياكل الحكومية وغيرها، وتطرق احد المتدخلين إلى أهمية تشريك مختصين في الاتصال البيئي وتوعية المواطن بأهمية التعريف بالمناطق الرطبة وحمايتها.
