عرف اليوم الثاني للمؤتمر التوحيدي للأحزاب الوسطية أمس لخبطة أدّت إلى إعادة الانتخابات الخاصة باختيار اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدّمي. وتمثّل الإشكال في أنّ أربعة مترشحين (اثنان من فرنسا وآخر من توزر والرابع من قفصة) فوجئوا بغياب أسمائهم عن قائمة المترشحين لعضوية اللجنة المركزية للحزب مع أنّ لديهم مؤيدات تثبت أنهم قدّموا ترشحاتهم في الآجال القانونية. وما زاد الأمور تعقيدا أنّ هؤلاء تفطّنوا للخلل بعد انطلاق عملية الاقتراع، ممّا أدخل حالة من البلبلة والغضب في صفوف المؤتمرين الأمر الذي اضطرّ رئيس المؤتمر إلى عقد جلسة عامة استثنائية للتداول وتخفيف التوتر حيث تم الاتفاق على إلغاء العملية الانتخابية وإضافة الأسماء الأربعة وتعليق القائمة مجدّدا ليكون المنتخبون على بينة منها قبل الاقتراع، وهذا ما تسبّب في تعطيل بساعات. ويفترض أن تكون نتائج الانتخابات قد أُعلنت الليلة الماضية. مشاكل «الديمقراطية» وأكّدت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي أنّ العملية غير مقصودة وأنّ المؤتمر هو سيد نفسه وهو الذي يتولى حلّ هذه المشكلة بكل شفافية معتبرة أنّه احتراما للديمقراطية تمّ إعادة الانتخابات. وكشفت مية الجريبي جوانب من لائحة الانصهار التي تتضمن عددا من النقاط أهمها أنّ الأحزاب المنخرطة في هذا المسار تنخرط في مسار توحيدي بمناسبة المؤتمر الخامس للحزب الديمقراطي التقدّمي وتشكيل القيادة على أساس الثلثين للحزب الديمقراطي التقدمي والثلث لآفاق تونس، وعلى أن تكون 70% من عموم الهياكل القيادية لهذين الحزبين و30% للمستقلين والشخصيات الوطنية التي عبرت عن رغبتها في الالتحاق بهذا المسار. وأشارت الجريبي إلى أن نقاشات مطوّلة جرت قبل المؤتمر حول إدارة العلاقات وتوزيع المهام وتصوّر القيادة، مشيرة في هذا السياق إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك امين عام واحد للحزب مضيفة «نريد حزبا برأس واحد وقيادة واحدة حتى نبعث برسالة قوية إلى المراهنين على هذه العملية التوحيدية». وفي إشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام عن أنّ القيادة الأولى ستكون للتقدمي والثانية لآفاق قالت الجريبي «ما أؤكّده أنّ القيادة الأولى لن تكون لمية الجريبي فهذا ما سيقرّره المؤتمر ولا يمكن حسمه قبل الأوان». وحول تسمية الحزب الجديد قالت الجريبي إنه تمّ تقديم مقترحات وتم تشكيل لجنة وسيتم في النهاية عرض الأمر على المؤتمر (اليوم على الأرجح) لحسم هذه المسألة. وجدّدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي تأكيدها أنّ «هذا الانصهار سياسي يهدف إلى إعادة التوازن المفقود في تونس اليوم» وأنه «منذ إطلاق المسار في 11 جانفي الماضي اتفقنا على أن العملية تشاركية» وأنّه «بداية من 11 أفريل سنكون فريقا متجانسا ونبدأ العمل بطريقة وفاقية وسننطلق في العمل الميداني وسنقدّم مقترحاتنا حول الوضع الاجتماعي». مقترحات لتصحيح الوضع وقد أعدّت رئاسة المؤتمر ورقة أتت فيها على أهم أسباب الانتكاسة الانتخابية للحزب الديمقراطي التقدّمي ووضعت جملة من المقترحات أهمها تصويب خط الحزب في اتجاه تأهيله لقيادة معارضة وسطية ديمقراطية وبناءة، وإعادة الاعتبار لهياكل الحزب وخصوصا للمكتب السياسي والأمينة العامة، ومراجعة الاداء الإعلامي وتفعيل الشباب الديمقراطي بتأطيره وتمكينه من وسائل العمل وتحويل الحزب إلى ورشة عمل حقيقية لإعادة الهيكلة والعودة القوية إلى الساحة السياسية الوطنية. واقترحت الورقة تكوين اللجان التالية: لجنة مكلفة بدراسة الوضع التنظيمي للحزب والتنقل بين الجهات لدراسة وضع الجامعات لتأمين التواصل بين قيادة الحزب ومناضليه. لجنة مكلفة بالعلاقات الخارجية تعمل في أفق تشكيل معارضة صلبة تتولى الاتصال بالأحزاب والقائمات المستقلة من اجل صياغة خارطة طريق للمكتب السياسي. لجنة مكلفة بالنظر في مالية الحزب لتحديد الموارد والأولويات. لجنة لإعادة النظر في وضعية الصحيفة الناطقة باسم الحزب (الموقف). من جانبه أجرى حزب آفاق تونس أمس انتخابات المكتب التنفيذي المتكون من 16 عضوا (من بين 30 مترشحا) على أن يتم اليوم في اليوم الختامي إعلان الاندماج مع الحزب الديمقراطي التقدمي وبقية الأحزاب المنخرطة في هذا المسار.
