مثل ملف السكن أحد أهم الاهتمامات الذي تركز عليه الحكومة الحالية اهتماماتها خاصة بعد جملة الصعوبات التي مرت بها البلاد أثناء موجة البرد والثلوج التي اجتاحت المناطق الشمالية
وقد تلا تلك الصعوبات جملة من النشاطات في الجهات المتضررة على وجه الخصوص تم خلالها القيام بعملية تمشيط في كافة الجهات لحصر المساكن البدائية وتحديد الأولويات في مجال بناء المساكن ضمن خطة كشفت عليها وتحديد الأولويات في مجال بناء المساكن ضمن خطة كشفت عليها الحكومة وستتولى إنجازها على امتداد السنة الجارية والسنة القادمة.
ملف السكن من باب الأولويات
وعدت الحكومة المؤقتة ببناء 30 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال عامي 2012 و 2013 وذلك من خلال خطة نشاط وزارة التجهيز والإسكان الذي تم في الغرض وضمن برنامج الحكومة الذي تم الإعلان عنه في الأسبوع الماضي.
وكان قد أعلن السيد محمد سلمان وزير التجهيز أن الحكومة وضعت «برنامجا خصوصيا للسكن الاجتماعي يشتمل على بناء 30 ألف مسكن» وقال إنه سيتم توزيعها على «ضعفاء ومعوزين في جهات مختلفة من البلاد موزعة على كافة الولايات، وقد تم في هذا المجال حصر جملة الحالات التي يمثل تمكينها من هذه المساكن أولوية من ضمن المحتاجين إلى هذه المساكن وذلك طبقا للجرد الذي تم في هذا المجال الذي قامت به لجان من المجتمع المدني وممثلين من نواب المجلس التأسيسي للجهات.
وذكر الوزير في هذا الجانب أن الحاجة لتحقيق هذا الانجاز نحتاج إلى أكثر من مليار دينار لإنجاز هذا المشروع وأضاف أن الحكومة رصدت 100 مليون دينار للانطلاق في تنفيذ المشروع.
وبين من جانب آخر أنه سيم توفير بقية المبلغ والذي تناهز قيمته أكثر من 900 مليون دينار من هبات مالية ومن أموال الزكاة.
ومن المنتظر حسب ما أكده وزير التجهيز في هذا الصدد إن بناء الوحدات السكنية سيبدأ العام الحالي وأنه سيستغرق عامين اثنين أو أكثر، وأنه المشروع سيمثل أولوية سيقع السعي إلى تنفيذه طبقا لروزنامة تم ضبطها في الغرض.
ولفت إلى أن عشرات الآلاف من التونسيين يطلبون سنويا الحصول على مساكن اجتماعية (مساكن تبنيها الدولة وتوزعها على محدودي الدخل) وأن الدولة توفر كل عام 1500 مسكن فقط من هذا النوع وكانت قد شهدت أسعار العقارات (المساكن والأراضي الصالحة للبناء) ومواد البناء ارتفاعا غير مسبوق في تونس بعد الإطاحة في 14 جانفي 2011 بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وتضطر أعداد متزايدة من التونسيين إلى تأجير مساكن لعجزهم عن شراء أو بناء مساكن جديدة فيما يعيش عدد من السكان في «أكواخ» ومساكن بدائية، وهم من يمثل الأولوية في استحقاقات الحصول على مساكن اجتماعية قبل سواهم.
