انبنى مشروع الميزانية التكميلي الذي من المفترض أن يدرسه المجلس التاسيسي قريبا على دعم الاستثمار والتشغيل وتدعيم دفع الديون المتخلدة وتطوير وتحسين المنظومة الجبائية حسب ما أفاد وزير المالية أمس.
وأضاف حسين الديماسي خلال حضوره في لجنة المالية والتخطيط والتنمية في المجلس الوطني التاسيسي انه يجب ان لا تنغمس تونس باجحاف في التداين مشيرا الى انه لهذا السبب تاسسس مشروع الميزانية التكميلي على تعبئة الموارد الذاتية الداخلية لتحقيق موارد اضافية تم تقديرها ب 2.5 مليار دولار بالمقارنة مع موارد قانون المالية الاصلي .
وأضاف الديماسي أن النفقات انقسمت الى نصف مخصص للتصرف ونصف للتنمية ..اما بالنسبة للنصف المخصص للتصرف فقد تم تفصيله بدعم المحروقات نظرا لارتفاع سعرها وجزء للعائلات المعوزة وجزء آخر لمساندة البلديات ..واشار الديماسي الى ان جزءا كبيرا تم تخصيصه لنفقات الطوارئ.
اما في ما يخص النفقات المخصصة للتنمية فقد قال الديماسي انها انقسمت الى جزء للاستثمار مع مراعاة ان الوزارات تدرس المشاريع ذات النضج آخذة بعين الاعتبار طاقة الانتاج وانها ارادت ترك هامش من المرونة لمواكبة المشاريع في الجهات..هذا اضافة الى ملف السكن الاجتماعي والشغل ودفع الديون المتخلدة وتطوير وتحسين المنظومة الجبائية ..مشيرا الى ان الميزانية التكميلية حاولت تحقيق معادلة صعبة تتمثل في توفير موارد اضافية دون المساس بنسق الاستثمار .
اما كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس فقد تحدث عن المنظومة الجبائية في تونس ودورها الكبير في تحقيق السياسة المالية والاقتصادية للبلاد ..كما أشار إلى انه لإصلاح المنظومة الجبائية يجب التحاور والتشاور مع جميع الأطراف وخاصة المجلس الوطني للجباية . وأضاف كاتب الدولة ان الاجراءات اغلبها يصب في إطار اجراءات ظرفية للبحث عن حلول وأحكام تلبي الاحتياجات الظرفية للبلاد.
يذكر ان سمير الطيب عضو المجلس الوطني التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية قاطع الجلسة قائلا «اننا انتظرنا مناقشة مشروع الميزانية التكميلي لكن بعد ما جد من أحداث نطالب ان تتحول هذه الجلسة الى جلسة عامة بعد ان استمعنا لوزير المالية لمناقشة الانفلاتات»..كما طالب باستدعاء رئيس المجلس التأسيسي للتباحث في هذا الموضوع». ثم خرج سمير الطيب رفقة عدد من النواب.
