بعد الاضراب العام الذي شهدته ولاية سيدي بوزيد وما تلاه من ردود أفعال المسؤولين بخصوص ما تشهده الجهة مؤخرا من حراك احتجاجي سلمي اتصلت «الشروق» بعدد منهم وتحصلت على المعطيات التالية.
والي الجهة : محمد نجيب المنصوري ذكر في حديثه لنا انه وبعد ان دعت القطاعات والنقابات القطاعية الى اضراب احتجاجي اليوم على خلفية تهميش الجهة وحرمانها من الشغل والتنمية وعلى ما وقع من احداث بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشهداء بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة فقد انتظمت هذا الصباح مسيرة سلمية مؤطرة وبسلوك حضاري بالشارع الرئيسي لمدينة سيدي بوزيد بدون تجاوزات علما وان كافة القطاعات والمرافق الجهوية وقع تأمينها والعمل بها كالمستشفى والمخابر والصيدليات والادارات الفنية. وعليه فقد اكد على انه يتوجه بالشكر لكافة المعتمدين والسادة المدرين الجهويين ورؤساء المصالح على قيامهم بالواجب المقدس تجاه المواطنين وقد اعتز الوالي بالمنظمة الشغيلة التي تعتبر مكسبا هاما للجميع وقال نعم للحرية والتعبير والتظاهر السلمي بعيدا عن الفوضى وتمنى في خاتمة حديثه كل الخير والنماء لهاته الولاية مهد ثورة الكرامة والمواطنة والسعي الارتقاء بها لتصبح قطبا تنمويا نشيطا ان شاء الله.
عبد الكريم بكاري(الكاتب العام لنقابة التعليم الاساسي) هذا الاضراب يندرج في اطار الاحتجاج على ما وقع في شارع بورقيبة يوم 9 افريل حيث تم قمع اخواننا المتظاهرين بهذه المناسبة لاحياء ذكرى الشهداء العزيزة علينا جميعا هذا كسبب اول وبالنسبة للسبب الثاني فهو تعرض ابناءنا من سيدي بوزيد الذين شاركوا في مسيرة الاحرار مشيا على الاقدام الى العاصمة وكانوا انطلقوا منذ الثلاثاء قبل الماضي محملين بمشاغل الجهة من مسائل تنموية وتشغيلية وقد انهالوا عليهم ضربا وتنكيلا وشتما وليس في شارع بورقيبة كما ادعت عدة اطراف واكدوا على انه يمنع التظاهر فيه لكن حصل ذلك في شارع محمد الخامس وتحديدا في ساحة حقوق الانسان وما تحمله هذه الساحة من رمزية وقد قام اعوان الامن بضربهم والتنكيل بهم لكونهم قدموا من سيدي بوزيد عوض تكريم ابناء هذه المدينة باعتبارها مهد الثورة ومنطلقها. السبب الثالث وهذا الاحساس بات حقيقة واقتنعنا به الا وهو امعان الحكومة في مماطلتنا حول تلبية استحقاقات الجهة حيث اننا والى حد الآن لم ننتفع بشيء من ذلك. وحتى ملف الاراضي العقارية لم يفتح بعد الشيء الذي عرقل انجاز المشاريع وكان سببا في هروب العديد ممن ابدى استعداده للانتصاب بالجهة من المستثمرين. وعن نسبة هذا الاضراب فانها فاقت ال 90 في المائة وذلك ما تؤكده الاحصائيات التي بلغتنا الى حد الآن رغم ان بعض المربين ببعض المدارس الابتدائية التحقوا بعملهم ولهم الحق في ذلك لأنهم يمارسون حقهم وقناعاتهم. والاضراب العام هو تحرك نضالي يأتي بعده العصيان المدني و ذلك ما لا نتمناه لكن وفي صورة مواصلة الحكومة تهميشها لنا ومماطلتنا فإننا سندخل مستقبلا في حالة من العصيان المدني.
محمد الطاهر شكري (حركة النهضة بسيدي بوزيد) «في البداية لا بدّ من التّأكيد على أنّ مطالب وحقوق الجهة هي جزء من حقوق ومطالب الفئات المحرومة والجهات الدّاخليّة المهمّشة وكلّ أبناء الولاية متمسّكون بحقّهم في التّنمية والشّغل والحرّية لسيدي بوزيد ولكلّ جهات تونس الثّورة، مع مراعاة الوضع العام اقتصاديّا واجتماعيّا وسياسيّا. كذلك فإنّ المشهد بمدينة سيدي بوزيد يوم 11-04-2012 كان متنوّعا حيث هناك مسيرة تحسيسيّة بمطالب الجهة وإضراب بعض المؤسسات العموميّة مقابل ممارسة حقّ الشّغل والانتاج في كلّ المؤسسات الخاصّة والتجّار والمقاهي والمعامل، والمؤسف أنّ هذا الحراك الطّبيعي كان مسبوقا بممارسات ميليشاويّة لا بدّ من فضحها لأنّها لم تراع أخلاقيّات العمل السياسي ولا حرّية الرّأي مثل التعدّي منذ يومين في يوم عيد الشّهداء على لافتات الحركة بمناسبة هذه الذّكرى والاعتداء على أحد مناضليها من طرف جهات تنتمي لتحالف التجمّع واليسار الذي برز بتنسيق تحرّكاتهم الميدانيّة ومواقفهم المشتركة التي تصبّ في خانة الثّورة المضادّة وآخر تعدّياتهم اليوم باستغلالهم لمسيرة الاتّحاد وجعلها جسرا لتمرير شعارات مشبوهة فيها تعدّ على الحركة ومناضليها مباشرة تحت مقرّها الجهوي ومحاولة استفزازهم وجرّهم للعنف وتمادي هذا التّجاوز ليصل حدّ التهجّم على مجموعة من المواطنين قرب مسجد الرّحمة ومسّهم بعبارات تنافي الأخلاق وقيم التّسامح باستفزازهم في منهج حياتهم وهو عمل مستنكر يجب فضحه لأنّ أبعاده خطيرة وتمسّ بعمق من وحدة المجتمع ومقومات تماسكه والخشية أن يكون مخطّطا مشبوها يهمّ كلّ جهات الوطن، ولولا تمسّك مناضلي الحركة والمواطنين العاديين بسلميّة ردودهم لوقع المحظور فلا بدّ من محاصرة هذه السّلوكيّات وعزل مقترفيها والأهمّ هو التوجّه لشباب سيدي بوزيد وفضح التّوظيف السياسي لمطالبهم من طرف فئة سقط قناعها وبان تحالفها في مشروع مؤطّر من بقايا التجمّع وجهات سياسيّة فاقدة لأيّ وزن انتفت مشروعيّتها النضاليّة والسياسيّة فراحت تبحث عن عناوين جهويّة وعشائريّة لتمرير مخطّط مضادّ للثّورة واستحقاقاتها ومرفوض من كلّ الغيورين على الجهة والوطن وثورة الحرّية والكرامة».
