تعهّد احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا بالبحث في ملابسات وفاة سجين بعد خضوعه لعملية جراحية وقد قرر حفظ القضية لعدم وجود جريمة. تفيد أوراق القضية التي انطلقت الابحاث فيها بتاريخ 25 جوان 2011 عندما وردت على ممثل النيابة العمومية الشاغل لحصة الاستمرار مكالمة هاتفية من مركز الاستمرار بباب سويقة مفادها وفاة سجين موقوف بالسجن المدني بالمرناقية بعد نقله الى مستشفى شارل نيكول لتلقي العلاج اللازم بعد ان تبيّن انه مصاب بمرض السرطان. وبانطلاق التحريات لمعرفة ملابسات الوفاة أفادت والدة السجين الهالك ان ابنها كان يقضي عقوبة بالسجن منذ سنة 1997 وكان في صحة جيدة وقد كان مودع بسجن برج الرومي ببنزرت الا انه تم نقله الى سجن آخر بعد حالة الفوضى التي شهدها السجن. وأضافت انها لاحظت ان الحالة الصحية لابنها تدهورت مما استدعى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج وباتصالها بالطبيب الذي باشر حالة ابنها أعلمها انه مصاب بمرض السرطان ويمكن علاجه ثم تم نقله من جديد الى سجن ثالث وهو سجن المرناقية اين بقي به حوالي ثلاثة أسابيع وقد تعكرت حالته الصحية أكثر مما استوجب نقله الى مستشفى شارل نيكول اين خضع لعملية جراحية لم تكلل بالنجاح، فارق على اثرها الحياة وهو ما جعلها تطالب بفتح بحث تحقيقي ضد من تسبب في وفاة ابنها بتعلة انه لم يحظ بالعناية اللازمة. الا انه وبعد عرض جثة ابنها على الطبيب الشرعي تبيّن ان سبب الوفاة هو الاصابة بذلك المرض الخطير وعليه قرر قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية حفظها لعدم وجود أي جريمة.