تنعقد اليوم بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ندوة وطنية بإشراف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي لإطلاق حوار حول العدالة الانتقالية... أيّ تصوّر لهذا المسار وما هي الإجراءات المنتظرة لبدء العمل على هذا المسار؟. وتأتي هذه الندوة بعد سلسلة من اللقاءات عقدها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الأستاذ سمير ديلو مع ممثلين عن الأحزاب السياسية وعن المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية لبلورة تصوّر عام لمسار العدالة الانتقالية أعدّته الوزارة وعرضته على الحكومة التي ستعرضه بدورها على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه قريبا. مشاورات منقوصة؟ لكن الناشط الحقوقي والعضو السابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة زهير مخلوف اعتبر أن تلك المشاورات «منقوصة جدّا فهي لم تشمل كل مكونات المجتمع المدني وكانت مشاورات نخبوية ضيقة» حسب قوله. وأضاف مخلوف «اقترحنا إنشاء هيئة عليا مستقلة للإشراف على العدالة الانتقالية حتى نتمكن من الوصول إلى رؤية مستقلة عن الطرف الحاكم مهما كانت إيديولوجيته وأفكاره» مشيرا إلى أن «الوزارة قامت بصياغة مشروعها لآلية العدالة الانتقالية، وما نأمله أن يُطرح مشروع لآلية من الآليات يوصلنا إلى مرحلة عملية جديدة». وأشار مخلوف إلى أن الحكومة سارت خطوات نحو تفعيل قانون العفو التشريعي العام معربا عن أمله في أن تكون الندوة الوطنية اليوم فرصة لاطلاع الناس على مشروع الوزارة وكشف آليات العدالة الانتقالية. وأعرب المحامي والناشط الحقوقي منذر الشارني من جانبه عن أمله في أن تكون الندوة إطارا جامعا لكل المقترحات وأن يكون هناك وفاق حول الخطوط العريضة للعدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن هناك مسارين هما مسار المحاسبة القضائية الذي يتطلب إصلاحات على مستوى القضاء وأجهزته والقوانين المتعلقة به وهناك مسار الحقيقة والإنصاف والذاكرة التاريخية وهذا سيكون دور الهيئة العليا للعدالة الانتقالية من خلال الاستماع إلى الضحايا والخلاصات التي ستصل إليها. مخاوف من التسوية وأكّد الناشط في مركز تونس للعدالة الانتقالية هشام الشريف أنّ عملية العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتخطى الحواجز والمراحل المرسومة موضحا أن شعار المركز هو «مساءلة.. محاسبة.. مصالحة» وقد كُتبت بألوان معبرة فالأولى باللون الأحمر والثانية بالبرتقالي والثالثة بالأخضر وكأن المصالحة لا يمكن أن تتم إلّا بالمرحلتين السابقتين. وقال الشريف إن على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار هذه المراحل الثلاث وألّا تحرق المراحل مشيرا إلى حديث يدور حول مشروع تسوية وتعويضات مثلما حصل في المغرب. وأعرب الشريف عن خشيته من أن «تحصل هذه التسوية وعندها لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية وهذا لا يعني أننا نريد عدالة انتقائية أو عدالة انتقامية» مضيفا أن «هذا المسار إذا لم يكن فيه الضحية والجلاد هما القاعدة والأساس فإن العملية لن تنجح» موضحا أن «العدالة الانتقالية تعني أن تعطي للجلاد الحق في أن يتكلّم ليكون طرفا في معرفة الحقيقة». وتحدّث كاتب عام مركز تونس للعدالة الانتقالية الأخصائي والباحث النفساني يسري الدالي عن الوقت الطويل الذي يتطلبه هذا المسار وعن أهمية التحضير النفساني للضحية والجلاد حتى يقبل كلّ طرف بفكرة العدالة الانتقالية فلا يحس الضحية بالظلم ولا يحس الجلاد بأنه محلّ انتقام. وأوضح الدالي أن للتحضير النفسي أهمية كبيرة في المسار فهو يسهم في إرجاع النضج النفسي والاتزان الانفعالي للذين لهم الحق في المحاسبة (الضحايا) وتمكّن الجلاد من إعداده لتقبّل العقاب، وأضاف أنّ العدالة الانتقالية هي عملية تربوية على مستوى المجتمع.
