طلب محام كبير بالمحكمة الجنائية الدولية من قضاة المحكمة أمس احالة ليبيا الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة لاخفاقها في تسليم سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. كما طلب خافيير جان كيتا المستشار في مكتب محامي الدفاع بالمحكمة من القضاة رفض الاستئناف الذي قدمته ليبيا الثلاثاء الماضي وطلبت فيه مزيدا من الوقت لنقل سيف الاسلام الى المحكمة في هولندا. وقال المحامي «تقديم السلطات الليبية طلب مهلة للاستئناف لا يعفيها من قرار الهيئة القضائية». وأضاف «قرارات المحكمة الجنائية الدولية ملزمة الى حين نقضها أو تعليقها». وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الاسلام جوان الماضي بعدما وجه ممثلو الادعاء اتهامات له ولآخرين بالضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت بوالده في أوت الماضي. وقال المحامي أحمد الجيهاني الذي كلفته السلطات الليبية بالاشراف على القضية والذي يمثل حلقة الوصل بين الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية الدولية أن مقاتلي مدينة الزنتان الذين ألقوا القبض على سيف الإسلام والذين يحتجزونه في سجن سري يريدون محاكمته في المدينة. وتريد الحكومة الليبية نقل سيف الإسلام إلى العاصمة طرابلس ومحاكمته هناك لا نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية. وألقى مقاتلو الزنتان القبض على سيف الإسلام في الصحراء ونقل جوا إلى الزنتان الواقعة على بعد 160 كيلومترا غربي طرابلس. ورفضت المحكمة الجنائية الأسبوع الماضي طلب ليبيا بتأجيل تسليم سيف الإسلام لمحاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وأمرت المحكمة طرابلس «بالوفاء بالتزامها بتنفيذ مذكرة القبض» وتسليم سيف الإسلام الى المحكمة دون إبطاء. ويواجه سيف الإسلام عقوبة الإعدام إذا أدانته محكمة ليبية لكن أقصى عقوبة قد توقع عليه إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية ستكون السجن. وقال كيتا في بيان «تم تحذير السلطات الليبية من مغبة عدم التعاون لكنها لم تتخذ اي خطوات للبدء في تنفيذ تسليم السيد القذافي الى المحكمة الجنائية الدولية». وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن قرارا صادرا عن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة يلزم ليبيا بالتعاون معها وإن فشلت ليبيا في تسليمه إليها قد يسفر عن تحويلها إلى مجلس الأمن. ويمكن ان تحيل المحكمة الجنائية الدولية الدول التي ترفض التعاون الى الاممالمتحدة. ويمكن لمجلس للامن ان يفرض عقوبات لكن مثل هذه الخطوات تحتاج موافقة كل اعضائه الدائمين.