حول الأخطاء الطبية وإمكانية مجاملة الأطباء لبعضهم واخفاء الخطإ في تقاريرهم يذكر رئيس عمادة الأطباء الدكتور نجيب الشعبوني أن الطبيب هو فرد من هذا المجتمع وفي كل قطاع هناك حالات نادرة ونسبة بسيطة قد تقوم بمثل هذه التجاوزات لكن في مثل هذه الحالات يتم اعلام العمادة أو المحكمة فيتم اجراء اختبار ثان وفي حال ثبت وجود محاباة تقوم العمادة بعقاب الطبيب المخالف وتصل العقوبات الى الشطب من المهنة.
سألنا رئيس العمادة عن عدد الأخطاء الطبية في تونس وعدد الأطباء الذين يتم شطبهم سنويا فامتنع عن مدّنا بهذه الأرقام مضيفا أن هناك ملفّات تحت الدرس وتعدّ هذه المسائل من خصوصيات أهل المهنة وتحت عنوان سرّ المهنة لكنه أكّد أن الأخطاء الطبية قليلة بل نادرة جدا مقارنة بعدد التدخلات الطبية سنويا وبعدد الأطباء. وأضاف أن القطار الذي يصل في موعده لا أحد يذكره أما ذاك الذي يصل متأخرا فيكثر الحديث حوله...
وأضاف أنه مع ذلك فإن العمادة لا تغض النظر عن الاخطاء وتتخذ في شأنها ان ثبتت الاجراءات اللازمة ودعا المواطن الى التفريق بين الخطإ الطبي وبين عدم الوصول الى الشفاء أو تدهور حالة المريض وظهور أعراض جانبية لا يتحمّل الطبيب مسؤوليتها وغير ناتجة عن تقصير. ولجبر ضرر هذه الحالات دعا رئيس العمادة الى احداث صندوق تضامن مجتمعي يمكّن المرضى من الحصول على تعويض في الأضرار التي لا يتسبب فيها الخطأ الطبي مثلما هو معمول به في الخارج، كما حثّ الاطباء والمهنيين على التعاقد مع شركات تأمين لتمكين المتضررين من تعويض...
سألنا الدكتور أيضا عن الفرق بين تقديم شكوى للعمادة أو المحاكم فأجاب بأن شكاوى المحاكم يترتب عنها تعويض مادي في حال ثبوت الخطإ الطبي أما العمادة فتتخذ الاجراءات اللازمة مع الطبيب في حال ثبوت الخطإ. ويمكن للمتضرر تقديم شكاوى للجهتين أي المحاكم والعمادة بالتوازي.
وعن الاختصاصات التي تعدّ أكثر عرضة لأن تحدث فيها أخطاء ذكر الدكتور شعبوني أنه في أوروبا لم تعد شركات التأمين ترغب في التعاقد مع اختصاص التخدير وجراحة الأعصاب وطب التوليد لأن فيها أكثر مخاطر من غيرها.