مثل صباح أمس أمام هيئة الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية ارشاء موظف عمومي تورط فيها شاب في الثلاثين من العمر وقد حضر بحالة إيقاف وشاركه التهمة عونا أمن بحالة إيقاف ولم يتم جلبهما من سجن إيقافهما.
أطوار القضية وفق الأبحاث المجراة منذ سنة 2006 اذ صدرت في حق المتهم بطاقة تفتيش بعد اتهامه في قضية مخدرات. ويوم الواقعة اتصل بأحد أعوان الأمن الذي تربطه صلة قرابة وطلبت منه تمكينه من مبلغ مالي بقيمة 500 دينار مقابل الاستيلاء على بطاقة التفتيش الصادرة في حقه.
وعلى اثر حصول المتهم الرئيسي على البطاقة قام بإتلافها وسلم عون الأمن مبلغا يفوق 500 دينار في مناسبة ثانية وباستنطاق المتهم الرئيسي أنكر التهمة المنسوبة اليه فيما اعترف عون الأمن باستيلائه على بطاقة التفتيش بإيعاز من زميله وتنفيذا لرغبة المتهم الرئيسي مقابل مبلغ مالي بقيمة ألف دينار.
خُصّصت جلسة أمس للمرافعة والدفاع عن المتهم. وأكدت احدى المحاميات على عدم علم منوبها بعملية سرقة بطاقة التفتيش وأن عوني الأمن هما اللذان قاما بالاستيلاء عليها لمساومته والحصول على أموال منه ثمنا لحصوله على بطاقة التفتيش الصادرة في حقه. وتدخل محامي آخر وساندها الفكرة واعتبر أن اعتراف عوني الأمن من قبيل تلفيق لتهمة ضد منوبه الذي لا دخل له بالواقعة. النيابة العمومية تمسكت بالمحاكمة فقررت هيئة المحكمة المفاوضة والتصريح بالحكم خلال الايام القليلة المقبلة.
