بسؤالنا لمحمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك الثالث في الحكومة حول مدى تنفيذ وعود التكتل الانتخابية أكّد أن الوعد بتشغيل 100 ألف عاطل في طريقه نحو التحقق.
فالحكومة السابقة شغّلت ما لا يقل عن 55 ألفا في الوظيفة العمومية مما يعني أن تحقيق هذا الوعد ممكن مؤكدا سعي حكومة «الترويكا» الى تنشيط الدورة الاقتصادية من أجل استيعاب العاطلين.
وقال بنّور «وعودنا بصب أعيننا ولدينا لجنة صلب الحزب لمتابعة أداء نوّاب التأسيسي ولجنة مراقبة لأداء الحكومة لإعطاء ملفات أكثر لعناصرنا في الحكومة وحتّى يدلي بها وزراء التكتل في المجلس الوزاري». مضيفا أن العمل الحكومي ليس بالهين فهو يواجه مستجدات يومية وبالتالي العمل الحكومي غير مرتاح وسط هذه الظروف من ذلك الإضرابات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا.
وردّا على سؤالنا حول مدى وجود عراقيل من داخل «الترويكا» لعدم اعتماد وثيقة تشاركية في صياغة المقترحات قال «ليس هناك عراقيل داخلية ومن أولويات الحكومة انعاش الاقتصاد والتشغيل وتوفير الموازنات المطلوبة لتنفيذ البرامج أمّا بالنسبة إلى التشاور نحن غير راضين بنسبة 100 بالمائة على بعض القرارات وقد عبّرنا عن ذلك من خلال تصريحاتنا أو من خلال بيان المجلس الوطني وقد نبهنا الشركاء إلى ذلك».وعن استفسارنا حول أسباب هذه النزعة نحو التفرّد بالرأي في التعيينات خاصة قال «نبّهنا الشركاء لذلك وسيتم مستقبلا التشاور في التعيينات خاصة في المناصب العليا للدولة والتكتّل في يقظة تامة».
رأي خبير اقتصادي
من جهته استعرض الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني للتكتل مراد بن محمود الذي ساهم في صياغة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحزبه أهم القرارات والتدابير قصيرة المدى التي نجح وزراء التكتّل في تنفيذها...منها عقد اتفاقية تعاون مع الديوان الفرنسي للسياحة وتنظيم ندوة عالمية حضرها 70 مديرا من وكالات الاسفار العالمية من 20 جنسية مختلفة و300 صحفي وكذلك تخصيص قسط من الميزانية التكميلية ل2012 لمساندة الفاعلين في قطاع السياحة والأسفار من ذلك مساندة وكالات الاسفار العالمية في حال فسخ الحجوزات التي سبق وتعهدت بها لدى مؤسسات النقل الجوي.
وذكر أيضا أنّه تم وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية المزمع انجازها خلال العام الحالي والعام المقبل وتهدف الى تمكين القطاع السياحي من تموقع جديد من ذلك التشجيع على السياحة البديلة بدور الضيافة وبتنويع المنتوج السياحي لتشجيع السياحة الثقافية والبيئية والأثرية وغيرها من الإجراءات.
وقال ايضا إنّه انطلق تشخيص الوضع داخل وزارة الداخلية لاقتراح وبعث مشاريع إصلاحية ميدانية خاصة في مجال الرسكلة والتكوين وتنظيم استشارة وطنية بتشريك المجتمع المدني حول إصلاح قانون التظاهر الذي يعود تاريخه الى أواخر الستينات ومكّنت هذه الندوة من الاطلاع على الاقتراحات والانتظارات.
وردّا على سؤالنا حول مدى ادراج الوعود الانتخابية للتكتل ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم اعتماده لسنة 2012 قال بن محمود «تجربة الائتلاف الحزبي تعيشها تونس لأول مرة وبالتالي هناك نقاش ثلاثي لوضع حلول وسطية تشترك فيها الأطراف الثلاثة وتلائم البرامج الانتخابية ويظل ادراج النقاط الحساسة في البرنامج هدفا أساسيا لأنّ تغيير المجتمع صعب ويتطلب وقتا والتكتل بصدد وضع بعض النقاط التي يراها صالحة من خلال الحقائب الوزارية التي يتولاها وهو يدلي بالفكرة ويقوم بالنقد الاولي لبرنامج الحكومة».
وحول النقاط التي تمّ إدراجها في البرنامج قال بن محمود اقترح التكتل إصلاح الديوانة واعتماد المصالحة المؤدية الى المصلحة في مجال العدالة الانتقالية وكذلك إعادة هيكلة الجهاز الاستعلاماتي والمخابراتي على قاعدة المعايير الدولية لحماية المواطن ووضع أطر واضحة تضمن الحياد في مجال الانتدابات في الوظيفة العمومية والترقيات.
