رغم وجود العديد من النقاط الخلافية بين مختلف التيارات السياسية داخل المجلس الوطني التاسيسي و خارجه فإن أهم ما أجمع عليه الفرقاء السياسيون بمختلف مشاربهم إقصاء "التجمعيّين" من الحياة السياسية, وبمرور الوقت وبعد ان وضعت اركان الرئاسيات الثلاث (من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التاسيسي) ، كان حديث «حكام تونس» الجدد حول ضرورة القيام باصلاحات في شتى المجالات خاصة منها الإدارية. وعلى ضوء الإضرابات التي شهدتها اغلب الادارات والوزارات المنادية بعزل هذا المدير او ذاك بتعلة انتسابهم للنظام البائد فان كثيرين يتساءلون حول مدى التزام الحكومة الجديدة بوعودها وهل «ستكنس» حكومة الجبالي «الشخصيات التجمعية « من الوزارات تحسبا من أن تكون حجرة عثرة أمام تنفيذ برنامجها؟ احترام الثوابت بدوره أكد القيادي وعضو المكتب التنفيذي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي أن عملية غربلة منتسبي التجمع المنحل ستتم وفق احترام جملة من الثوابت المهنية وذلك في إطار النزاهة. حيث قال: «اعتقد أن عملية إصلاح الإدارة وتنظيفها إن صح التعبير ستتم بكل موضوعية. كما انه من الضروري التأكيد على أنها من مسؤوليات الحكومة التي وضعت برنامجا لتحسين الوزارات والإدارات وتطويرها. إن المبدأ في تغيير من عينوا سابقا في مراكز حساسة وفقا لولاءاتهم الحزبية سيكون بعيدا عن الاعتباطية لأن الغربلة ستشمل كل من ثبت تورطه في الفساد.» لا رغبة لنا في التشفي يؤكد محمد بنور الناطق باسم حزب التكتل من أجل العمل و الحريات أن السياسة المتبعة من قبل حكومة الجبالي ستكون بالضرورة محل درس وتشاور بين الأطراف الثلاثة (التكتل والنهضة والمؤتمر). ويوضح:»في البداية لا بد من التاكيد على ان لهذه الحكومة العديد من الاولويات كالتشغيل ودفع عجلة الاقتصاد وغيرهما من المسائل الهامة. اما عن موقف حزب التكتل من الدعوة الى اجتثاث «التجمعيّين» من الإدارة التونسية فان حزبنا لا يحمل اي رغبة في التشفي او في تصفية الحسابات لان هناك قوانين ادارية وجب اتباعها في محاسبة المخالفين. كما انه لا يمكن ان ترتكز المحاسبة على مشيئة او ارادة الافراد لأن تونس التي سنسعى بمعية الجميع لتأسيسها ستكون دولة يحترم فيها القانون ويصان.» ويتابع محمد بنور حديثه: «اذا ثبت ان هناك كفاءات - قادرة على انجاح البرنامج الحكومي الموضوع - حرمت من العمل الاداري فانه من المنطقي والمعقول ان تسعى الحكومة الى تشريكها لأن من بين اهداف هذه الثورة تجسيد الانتقال من قاعدة الولاءات والانتماءات الحزبية الى الاعتماد على الموضوعية والشفافية في تعيينات المسؤولين والترقيات ، وذلك وفقا للقاعدة «الرجل المناسب في المكان المناسب. فالكفاءات الوطنية تبقى لها الاولوية المطلقة في المساهمة في بناء هذا الوطن.» وضع حد «للمتمعّشين» من جانبه يرى سمير بن عمر من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ان حزبه لن يسعى الى طرد الناس من مقرات عملهم. كما اكد ان رؤيتهم لا تقوم على العسف على الآخرين، حيث قال: « تضم الادارة التونسية الكثير من الكفاءات غير المورطة مع النظام البائد من قريب او من بعيد و يمكن التعويل عليها مستقبلا في بناء حجر اساس تونس ما بعد الثورة. لكن في المقابل توجد العديد من العناصر التي «تمعّشت» من عهد بن علي واستفادت منه كثيرا في العديد من المستويات. فهؤلاء الاشخاص قد تم تعيينهم وفقا لانتمائهم وولائهم الحزبي وهم الآن غير مرغوب فيهم في الادارة لاننا نرى ان التعيين لن يكون الا حسب الكفاءة وليس الولاء لحزب ما.» إن ما تمر به بلادنا من تراجع في النمو الاقتصادي وتفاقم ظاهرة البطالة واتساع رقعة الفئات المحرومة تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف من حكومة ومنظمات مجتمع مدني. كما انه ووفقا للنهج الإصلاحي الذي من المقرر ان تنتهجه الحكومة والقاضي باجتثاث كل اسباب العرقلة ، فإن أمام كل الكفاءات التونسية مسؤولية وواجب وطني لمد يد المساعدة في هذا الظرف الدقيق.
