تكاد صورة تشكّل الدستوريين تتوضّح استعدادا للمواعيد السياسيّة والانتخابيّة القادمة ، وبعيدا عن ما يدور في الكواليس فإنّ جزءا هامّا من الدستوريين وأساسا المنتمين للحزب الوطني التونسي بدؤوا يقتربون أكثر من أيّ وقت مضى من «مبادرة السيّد الباجي قائد السبسي»
في حين بدا حزب «المبادرة» في عراك مع «الوطني التونسي» ساعيا إلى تجميع عدد من الأحزاب ذات المرجعية الدستوريّة والتي كان من بينها الأحزاب السبعة التي انشقت عن «الوطني التونسي» وأعلنت مسارها الاندماجي في «حزب المبادرة».
الحزب الوطني التونسي الّذي يقوده رجل الأعمال السيّد فوزي اللومي (أصيل جهة صفاقس) ويدعمهُ بقوّة أحد الوجوه الدستوريّة القديمة وهو السيّد منصور معلّى قدّم أحد قياداته (السيّدة سلمى الرقيق اللومي ) لتكون ضمن مكتب قيادة مبادرة السيّد الباجي قائد السبسي الّذي تمّ الإعلان عنه نهاية الأسبوع المنقضي والّذي ضمّ وجوها دستوريّة وأخرى يساريّة وثالثة وهي الغالبة من الوجوه المستقلة من أبرزها السادة الأزهر العكرمي والأزهر القروي الشابي ورضا بلحاج والطيّب البكوش ومحسن مرزوق.
كما أنّ الحزب الوطني التونسي أصدر بلاغا عبّر فيه عن انخراطه الكلّي في مسار مبادرة السبسي ودعمه لها لتحقيق أهدافها في إيجاد قوّة سياسيّة وانتخابيّة قادرة على منافسة «ترويكا الحكم» ومن ثمّ تحقيق التوازن السياسي في البلاد.
لكن المقرّبين من الحزب الوطني التونسي كانوا دائما مصرين على التأكيد بأنّهم يمثّلون المرجعيّة الدستوريّة وأنّهم يأملون بأن يكونوا والطيف الدستوري القاعدة الصلبة لمبادرة «سي الباجي» لا مجرّد وقود لها.
في المقابل ، يجد «حزب المبادرة» نفسه في وضعية صعبة جدّا ، فعلى الرغم من كونه كان «الحزب الدستوري» الوحيد الّذي أمكن له البروز خلال انتخابات 23 أكتوبر 2011 بحصوله على 4 مقاعد ضمن المجلس الوطني التأسيسي إلاّ أنّه يقف اليوم في تحدّ كبير أساسه القدرة على مواصلة تجميع القوى «الدستوريّة» وغيرهم من المنحدرين من حزب التجمّع المنحل، ومن الواضح أنّ «حزب المبادرة» لن يكون بإمكانه هذه المرّة السير في مسلك سهل نظرا لوجود منازع آخر بدأ في إبراز قدراته وإمكانياته في «تجميع» لا فقط القوى الدستوريّة بل غيرها من قوى منحدرة من اليسار والتيارات الحداثيّة والعلمانيّة التي تنتصر للمشروع الفكري والحضاري للرئيس الراحل الزعيم الحبيب بورقيبة.
السيّد كمال مرجان وحزبه المبادرة سيُواجه تحديات كبيرة إذا لم تنجح مساعي التقريب بينه ورموز الحزب الوطني التونسي وكذلك في حال بقائه خارج سياق مبادرة «سي الباجي».
المتابعون يرون أنّ الجاذبية الدستوريّة ستتمحور خلال هذه الفترة بين قطبين إثنين: الحزب الوطني التونسي وامتداداته «العميقة» في «مبادرة السيّد قائد السبسي» والتي تمنحهُ ورقة إضافيّة هامّة ومميّزة قادرة على استقطاب الدستوريين خاصة من داخل الجمهوريّة. «حزب المبادرة» الواقع حاليا أمام تحديات جسيمة خاصة من ناحية الاقتراب من الدستوريين في الجهات الداخليّة –بعيدا عن الشريط الساحلي- والقدرة على أن يكون تعبيرة واسعة لما كانت عليه الحركة الدستوريّة المنتشرة من شمال البلاد إلى جنوبها. وهذه «الجاذبية» يبدو أنّها لن تنتهي قريبا، فهناك العديد من الانتظارات ليس فقط في القدرة على الاقتراب من «عموم الكتلة الدستوريّة» في كامل أنحاء البلاد ، بل كذلك في النجاح والقدرة على تأمين تواصل مع سائر مكوّّنات المشهد السياسي القائم اليوم خاصة تجاه «ترويكا الحكم» وأساسا حركة النهضة ، وهناك مؤشرات في أنّ طرفي «الجاذبيّة» المذكورة يتنافسان على هذا الصعيد سواء عبر ما رشح عن لقاء السيّد الباجي قائد السبسي مؤخّرا بزعيم حركة النهضة السيّد راشد الغنوشي أو ما يدور في الكواليس من اتصالات ومشاورات بين السيدين حامد القروي والهادي البكوش وقيادات في الحزب الحاكم اليوم وفي حكومة السيّد حمادي الجبالي.
وعلى الرغم من أنّ دعم «الحزب الوطني التونسي» لمبادرة الباجي قائد السبسي قد كشفت عن تخطّى جزء هام من الدستوريين لمنطق الصراع على الزعامة والاستقطاب الجهوي أساسا وقدرتهم على التقارب وتحقيق قدر من الانسجام والتوافق بين مختلف مكوّنات العائلة الدستوريّة فإنّ شقّا دستوريّا آخر بقي الآن بعيدا عن الحركيّة والنشاط والأمل الّذي حقّقته مبادرة قائد السبسي في إمكانية عودة «الدستوريين» إلى الحياة السياسيّة من الباب الكبير.
بعيدا عن شعارات «الدمغجة» أو التعالي والمكابرة ، وبعيدا أيضا عن منطق «المحاكمة الشعبيّة»، «الدستوريّون» قادمون وعائدون للموازنات السياسيّة الكبرى في البلاد، هذا معطى لا مجال للتشكيك في واقعيّته و«معقوليته»، ولكن العديد من الأسئلة تبقى قائمة وتنتظر الإجابات وهذا لن يكون قبل أن تتوضّح طبيعة انخراط «الحزب الوطني التونسي» في «مبادرة السيّد الباجي قائد السبسي» وهل سيكون الحزب المذكور عصبها الأساسي خاصة في ما يتعلّق بالتحرّك الميداني في الجهات الداخليّة؟ وكذلك قبل رؤية طبيعة التجاذب بين «الوطني التونسي» و«حزب المبادرة»؟.
داخل العائلة الدستوريّة ، هناك مسألة زعامة ، وهذا أمر معلوم ، ولكن هناك أيضا أشياء أخرى فيها الجغرافي والتاريخي ونمط قراءة الواقع السياسي لتونس بعد ثورة 14 جانفي وسقوط نظام بن علي وحل التجمّع.
