وافانا الدكتور محمّد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية بنص المقال التالي تفاعلا مع مقال «الشروق» أمس حول الدستوريين: قرأت باهتمام المقالة المنشورة في موقع جريدة «الشروق» الغراء في الانترنت بقلم الأخ محمد علي خليفة الذي احترمه وأقدره واحترم اجتهاداته،
وتوقفت بوجه خاص عند قوله: «يؤكّد متابعون للشأن السياسي في تونس أنّ مستقبل الساحة السياسية سيشكّله بالأساس قطبان أولهما حركة «النهضة» التي تقود اليوم ائتلافا حاكما وثانيهما الدستوريون الذين يشكّلون قوة ذات وزن وذات خبرة سياسية ودراية بمفاصل الدولة وهياكلها وبالتالي بكيفية إدارة شؤون البلاد».
هذا التقييم لموازين القوى في الساحة السياسية غير صحيح في رأيي، لأنه يتجاهل القوة الرئيسية للمعارضة والتي أفرزتها صناديق الإقتراع، وهي تيار العريضة الشعبية. كل مراقب سياسي يستطيع أن يزن الأمور بطريقته، بشرط ألا يتجاهل نتائج الانتخابات، ونتائج الانتخابات جعلت تيار العريضة الشعبية المنافس الرئيسي لحركة النهضة وحلفائها. وبما أن حركة النهضة اليوم في مأزق سياسي كبير، هي والحزبان المتحالفان معها، فإن العريضة الشعبية أصبحت موضوعيا المرشح الأول للفوز بالانتخابات المقبلة وقيادة البلاد في المرحلة المقبلة إن شاء الله.
تونس اليوم بين نارين: نار الحكومة التي تعتدي على المتظاهرين في عيد الشهداء، وتكيد لاتحاد الشغل، وتضرب جرحى الثورة في وزارة حقوق الإنسان، وتريد التسلط على الإعلام العمومي، والسيطرة على مفاصل الدولة، وتخبط خبط عشواء في سياستها الاقتصادية بما أدى لارتفاع مخيف في الأسعار وتكاليف المعيشة وتضاعف عدد العاطلين عن العمل، ونار الطرح الذي يروج له البعض والذي يدعو لإحياء البورقيبية مع تحسينات يسارية عليها، وكأن هذا الطرح لم يحكم البلاد لأكثر من نصف قرن وفشل في مجالات كثيرة من مجالات الحكم وخدمة الناس، وكأن ثورة 17 ديسمبر لم تقم أصلا.
طوق النجاة لبلادنا هو تيار العريضة الشعبية، لأن مرجعيته إسلامية وطنية معتدلة، وبرنامجه عملي وواضح في مقدمته اعتماد الصحة المجانية ومنحة البطالة والتنقل المجاني للمسنين، وتوفير البيئة القانونية المبنية على العدل ومحاربة الفساد والرشوة والواسطة، وهي البيئة الصالحة لنمو الاقتصاد وحل مشكلة التشغيل وازدهار العمران.
وأخبركم أننا نستعد بجدية كبيرة للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، ونبني حساباتنا على أن غالبية الشعب ستصوت لنا بإذن الله، وأن غالبية المصنفين ضمن «التيار الإسلامي» سيصوتون لنا، وأن غالبية المصنفين في «العائلة الدستورية» سيصوتون لنا أيضا، لأنهم جميعا يعرفون أن حكومة العريضة الشعبية هي الأفضل للبلاد أولا ولهم ثانيا، في المرحلة المقبلة، وهي التي يمكنها توحيد الصف الوطني وبث روح الوفاق والمحبة في البلاد بنهجها المستلهم من نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن تجارب الحركة الوطنية المعاصرة، وتجارب السياسات الغربية الحديثة، وشكرا جزيلا لسعة صدركم وحفاوتكم بحق الرد وحق الاختلاف. تعقيب المحرّر نحترم رأي الدكتور الحامدي ، ولكن قد تختلف القراءات والتقييمات فالمشهد السياسي في تونس متحرّك على أكثر من صعيد وما يزال جهد البحث عن توازنات جديدة متواصلا من أكثر من جهة وأكثر من طرف ، فما كُتب ليس سوى وجهة رأي ولا نعتقد أنّ الدكتور الحامدي يرفض الرأي والرأي المخالف أو التقييم والتقييم المعاكس.
