نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية السابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضيتين ديوانيتين تعلقتا بدريد بوعوينة وحياة بن علي ومتهمين آخرين وقررت تأخيرهما الى موعد لاحق. حضر دريد بوعوينة بحالة سراح وتمسك بأقواله المسجلة عليه فيما لم يحضر بقية المتهمين وطلب أحد المحامين التأخير لاحضار منوبه. وحضر دفاع دريد بوعوينة وقدم تقارير للمحكمة وطلب التأخير. وقد أحيل دريد بوعوينة على المجلس الجناحي لمقاضاته في القضية الأولى صحبة متهم آخر من أجل جريمة المسك بدون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر ومن أجل ارتكابه جريمة المشاركة في التوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة الناتجة عن التصريح المغلوط في القيمة ومن أجل تحويل عملة أجنبية بطريقة غير قانونية. وقد انطلقت الابحاث في القضيتين بواسطة ادارة الابحاث الديوانية. فيما تعلق بالقضية الأولى فقد أوضح دفاع دريد بوعوينة ان الابحاث انطلقت بناء على معلومة مفادها وجود 8 حاويات تحتوي على كمية من النحاس رابضة بالمأوى التابع لمغازة التسريح الديواني بميناء رادس واتضح ان تلك الحاويات تابعة لاحدى شركات حياة بن علي المعدة للتصدير، وذلك بتاريخ 25 فيفري 2011 وهو ما جعله يطعن في اسناد الاتهام لمنوبه باعتبار أنه كان موقوفا بالعوينة زمن حصول الواقعة ولم يتم اطلاق سراحه الا في 27 فيفري 2012، وساند منوبه بالتمسك بالبراءة من التهمة المنسوبة اليه وأنه فعلا خالي العلم من وقوعها. وأوضح أن منوبه ليس له أي صفة في الشركة المدعى عليها وتمسك بطلب عدم سماع الدعوى لتجرد التهمة. وبخصوص القضية الثانية المحال فيها كل من دريد بوعوينة وحياة بن علي وشخص ثالث الذي تم العثور لديه أثناء خضوعه للتفتيش بمطار تونسقرطاج على مجموعة من الوثائق التجارية وقال انها وثائق أولية غير نهائية تهم كميات من أنواع البضائع كان قد سافر الى الصين لتحديد نوعيتها وكميتها التي كان ينوي توريدها لفائدة شقيقه وأنه تحول الى الصين باتفاق مسبق مع دريد بوعوينة وادعى ان البضاعة قد تم توريدها من طرف الشركة التابعة لحياة بن علي الا أنه اختلف مع صاحبتها حول الثمن فتراجع عن شرائها. الا أن دريد بوعوينة تمسك بعدم علمه مطلقا بتلك الوثائق بل اقتصر دوره فقط على التدخل لفائدته لدى والدته لفسخ المعاملة، وأكد أنه لا صفة له في الشركة وتمسك ببراءته من التهم المنسوبة اليه.
