نظرت الدائرة الجنائية الخامسة في جلستها المنعقدة صباح أمس بمحكمة تونس الابتدائية في قضية ارتكاب جرائم المشاركة في وفاق وتكوين تنظيم يهدف إلى إعداد وتحضير لإرتكاب جرائم متعلقة بمغادرة البلاد خلسة والإدارة والإنخراط والتعاون والمساعدة الناتج عنها جريمة موت والإرشاد والتدبير والتسهيل والتوسط ومساعدة وتنظيم مغادرة أشخاص التراب التونسي خلسة وتعمد نقلهم وتوفير وسيلة نقلهم والمشاركة في ذلك. تعود ملابسات القضية إلى تاريخ 4 جوان 2011 بعد تكفل فرقة الشرطة العدلية بالعمران بالأبحاث على إثر اجتياز مجموعة من الشبان وعددهم 19 شابا من متساكني جهة الجبل الأحمر الحدود التونسية خلسة في اتجاه إيطاليا عبر مدينة صفاقس وذلك بإيعاز من المتهم الرئيسي وهو بحالة إيقاف مقابل مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين المليون والثلاثة آلاف دينار. وقد وفر للغرض قاربا متوسط الحجم بداية الرحلة كانت بتاريخ 30 مارس 2011 مكانها سواحل مدينة صفاقس وزمانها حوالي الساعة الرابعة صباحا وبعد مضي حوالي شهر عن موعد الرحلة استرابت عائلات المفقودين حول مصير أبنائهم فاستفسروا المتهم الرئيسي بعد ما تحصلوا على رقم هاتفه الجوال وطمأنهم بأن أبنائهم وصلوا سالمين إلى إيطاليا وسيتصلون بهم في أقرب الآجال عند تسوية وضعيتهم بخصوص الإقامة فيما روى رواية أخرى لبقية العائلات مفادها وصول المركب إلى جزيرة صقلية بإيطاليا ولكن تم إلقاء القبض على جميع الموجودين على متن المركب من قبل السلطات الأمنية الايطالية وبمرور الوقت عثر أعوان الحرس البحري بجهة صفاقس على 4 جثث تبين وأنها جثث الشبان الذين شاركوا في رحلة الإبحار خلسة إلى إيطاليا. فيما بقي مصير الآخرين مجهولا ووفق التطورات الحاصلة التجأت جميع عائلات الضحايا إلى القضاء وحملوا جميع المتهمين المسؤولية فكانت قضية الحال. وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس حضرت هيئة الدفاع عن المتهم وطالبت المحكمة بتأخير موعد النظر في القضية لإعداد وسائل الدفاع وتحضير مؤيدات قانونية جديدة من شأنها أن تدفع مسار القضية. ومن جانبه وافق ممثل النيابة العمومية على مطلب التأخير فقررت المحكمة إرجاء موعد النظر في القضية إلى يوم 14 ماي إستجابة لطلب الدفاع.
