تصريحات وتصريحات مضادة بين أنصار الحزب الواحد كانوا بالأمس القريب يتبنون نفس التوجهات والأهداف. فما الذي تغير داخل بيت الحزب الديمقراطي التقدمي رغم توجهه الذي باركه الجميع للانصهار داخل قوة وسطية جديدة من أجل إيجاد توازن سياسي . وهل كان لتوزيع المناصب تاثير أوصل إلى حد الانشقاق؟ نفت السيدة مية الجريبي المينة العامة للحزب الجمهوري انسحاب الحزب الديمقراطي التقدمي من الحزب الجمهوري الجديد واعتبرت محاولات الانشقاق وتضخيمها تهدف إلى ضرب هذه القوة الوسطية الجديدة وخدمة الأطراف التي أزعجها قيام قوة وسطية تساهم في انجاح المسار الانتقالي الديمقراطي وبناء الجمهورية الثانية . غير أن بيان السيد محمد الحامدي المنسق العام للتيار الاصلاحي بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل والذي وقع توزيعه على نطاق واسع خلال المسيرة الضخمة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بالمناسبة وبرز خلالها أنصار التيار الاصلاحي بشكل لافت هذا البيان يتجه عكس ما تحدثت عنه مية الجريبي إذ أكد عزم ممثلي التيار الاصلاحي العمل ضمن قوى المعارضة الديمقراطية المعتدلة بالاستناد الى الارث النضالي للديمقراطي التقدمي والتوجه نحو تشكيل اطار سياسي جديد يتناسب مع قناعتهم وانفتاحهم على كافة القوى الوطنية والديمقراطية والبحث عن امكانات العمل المشترك في كل مستوياته. الانفراد بالرأي ولعل أبرز ما ورد في البيان إعلان الانسحاب من الحزب الجمهوري وخاصة اتهام قياديي الديمقراطي التقدمي بمواصلة الانفراد بالقرار الحزبي والتمادي في نفس الأداء الحزبي الذي أدى إلى الهزيمة في انتخابات 23 أكتوبر الماضي على حد تعبير البيان كما اعتبر الحامدي أن نفس الأشخاص ساهموا وبوسائل غير ديمقراطية في إجهاض فرص الإصلاح خلال المؤتمر الأخير وإقصاء المطالبين بالإصلاح . البيان اعتذر كذلك لمنخرطيه عن الاخطاء التي ارتكبتها قيادة الحزب وعبر عن تحمل المنسحبين لمسؤولية عدم الوقوف ضد هذه الاخطاء سواء عن تقصير منهم او نتيجة انضباطهم الحزبي.
