أعلن أمس التيار الإصلاحي للحزب الديمقراطي التقدمي انفصاله عن المسار الجمهوري للحزب الجمهوري، وذلك اثر تعطل المفاوضات مع قيادات الحزب الجمهوري. وقال محمود البارودي عضو في المجلس التأسيسي عن الديمقراطي التقدمي ل«التونسية»، إن «مناضلي الحزب قرروا الانفصال نهائيا عن الحزب الجمهوري» مؤكدا أن «قيادة الحزب مازالت تمارس نفس أساليب الإقصاء وسياسة الهروب الى الأمام وهو ما دفعهم في مرحلة أولى الى تجميد نشاطهم ثم الانفصال نهائيا في مرحلة ثانية ". ووصف البارودي قرار الانفصال ب«الصائب» نظرا «للعديد من التجاوزات والإخلالات في الترشحات وتقديم القائمات التي شهدها الحزب الديمقراطي التقدمي خلال العملية الانتخابية التي توجت المؤتمر التوحيدي والتي «انتهت باستبعاد كفاءات حقيقية داخل الحزب كما عرفت محاولات مفضوحة لتشويه عدد من أعضاء الحزب». مؤكدا أنهم « يستعدون لإصدار بيان اعتذار لمناضليه لما اعتبروه خيانة مبادئ الحزب". كما أكد البارودي أن هناك مفاوضات جارية تخص تأسيس تيار سياسي جديد للحزب الديمقراطي التقدمي مع أطراف أخرى. وأضاف البارودي أن «الحزب سيقوم على خط سياسي واضح لا لبس فيه..(..) والارجح خط سياسي بين «النهضة» و«التجمع» يستجيب لتطلعات التونسي". وكان المؤتمر التوحيدي للأحزاب الديمقراطية الوسطية قد أعلن عن ولادة «الحزب الجمهوري». وقد اختار المؤتمرون مية الجريبي لمنصب الأمانة العامة لهذا الحزب الجديد في حين أسندت الأمانة التنفيذية إلى ياسين إبراهيم. ويعد الحزب الجمهوري نتاج عملية انصهار بين كل من «الحزب الديمقراطي التقدمي» و«حزب آفاق تونس» و«الحزب الجمهوري» و«حزب الإرادة» و«حزب الكرامة» و«حركة بلادي» و«حزب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية». ويرى مراقبون أن تخلي حزب الديمقراطي التقدّمي عن بعض مبادئه وعن اسمه الذي عُرف به لمدّة عقود والذي مثل عنوان نضال ضدّ نظام الاستبداد سنوات الجمر، بداية الانشقاق من طرف بعض قياداته، التي أعلنت تحفّظها على الطريقة التي وصفتها ب«اللاديمقراطية» التي جرت فيها الانتخابات وأصدرت بيانا أعلنت فيه تعليق العضوية من الحزب ورفضها المسار التوحيدي.
