قال وزير المالية حسين الديماسي اثناء حضوره في الجلسة العامة في المجلس التاسيسي لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ان تونس تشهد انفجارا لطلبات الشغل في مقابل تباطؤ موارد الدولة ..واكد ان الدولة تستطيع توفير ما بين 75الف و80 الف موطن شغل. وأوضح الديماسي ان هذا الرقم يرتبط بطبيعة الاقتصاد التونسي واعتبر ان الاقتصاد غير قادر على اكثر من هذا .واشار الى ان الدولة اخذت على عاتقها توفير مواطن شغل وقتية .وقال الديماسي انه لا يجب اعتماد اجراءات تعتبر الان رحمة ثم تصبح نقمة وترهق المؤسسات العمومية وتجعلها تندثر. لا يجب اسقاط الديون اما في ما يتعلق بالديون اكد الديماسي على ضرورة دفعها وعدم التخلي عنها لان المؤسسات التي اقرضت تونس ستقاطعها كليا ..اما عن القروض التي تحصلت عليها تونس سنة 2012 ذكر منها 500 مليون دينار من البنك الدولي و500 مليون دينار من البنك الافريقي للتنمية و100 مليون دينار من الوكالة الفرنسية للتنمية و500 مليون دينار من قطر ,اضافة الى قرضين من السوق المالية العالمية بضمانات من الولاياتالمتحدة والبنك الدولي. اما عن اصلاح المنظومة الجبائية قال وزير المالية « لابد من اصلاحها جذريا».. واشار الى ان هذا الاصلاح من غير الممكن ان يحصل في الاشهر القادمة مؤكدا انه يجب القيام بحوار في هذا الاطار. وفي ما يتعلق بدعم المحروقات قال «تونس تنفق على الدعم 6 مليار دينار» وقارن هذا الرقم بالرقم المخصص للتنمية والمقدر ب6.4 مليار دينار وعلق على هذين الرقمين قائلا ان «بلدا بهذه المعطيات ليس له مستقبل واستعرض بعض الارقام المتعلقة بدعم قوارير الغاز والمحروقات. اما عن النفقات غير المبوبة قال الوزير انها تنقسم الى ثلاثة اجزاء وهي نفقات تعويض دعم المحروقات, وعجز كل المنشآت العمومية, والزيادة في الاجور مشيرا الى ضرورة تحسين الانماط الهشة من التشغيل. رفض الترفيع في سعر المحروقات طرح نواب المجلس التاسيسي في مداخلاتهم عديد النقاط الجوهرية المتعلقة بالميزانية حيث قال معز الحاج رحومة ان كتلة النهضة ترفض الرفع في سعر المحروقات نظرا لاعتبارات اجتماعية وساند هذا المقترح عدد من النواب هذا وقال اياد الهماني ان المشكل الاساسي في منوال التنمية الذي هوشبيه بمنوال التنمية الذي كان يعتمده المخلوع مشيرا الى ان الامر اقتصر على الترفيع في الاعتماد دون تغيير منوال التنمية. رفض اقصاء السلفيين اما عبد الرؤوف العيادي فقد اكد على ضرورة القيام بجلسة تقييمية لنشاط المجلس التاسيسي واعتبر ان رؤية رئيس الحكومة حمادي الجبالي «عقائدية» مشيرا الى ان النقاش الحاصل داخل المجلس التاسيسي يشبه النقاش الذي كان يدور في مجلس النواب وقال ان «المجلس اذا اراد ان يسترجع دوره يجب عليه ان يجيب عن سؤال اين نحن ماضون؟» .والمح الى الوصاية الغربية على تونس ..واضاف ان بعض من شاركوا في الثورة تتم محاكمتهم الآن. كما عرج العيادي على تصريح الحبر بيريز الطرابلسي في ما يتعلق بالتصدي للسلفيين وقال ان «تونس بقيت اكثر من عشرين سنة وهي تحارب كل مرة فصيلا معينا» واعتبر ان تونس اليوم يجب ان تكون للجميع. اما طارق العبيدي فقد اشار الى العفوالجبائي وقال «يجب ان نضع بندا في الدستور يمنع العفوالجبائي « مؤكدا ان العفوالجبائي لا يشمل من ثاروا على النظام بل من كانوا منتفعين من النظام..اما لبنى الجريبي فقد اعتبرت ان الميزانية مبنية وفق موارد استثنائية للميزانية وقالت «كيف ستستجيب الدولة للطلبات في السنة الماضية ؟»..واقترحت فرض جبايات اخرى على عدد من القطاعات التي تتمتع بامتيازات من الدولة وهي ذات ربحية عالية ويمكن ان توفر للدولة 250 مليون دينار اضافة الى تقليص الضرائب على الاجور الضعيفة. فرض الجباية على الرياضيين والفنانين اما فيصل فقد اكد ان الميزانية فيها العديد من الايجابيات والسلبيات مشيرا الى توزيع المشاريع التنموية التي اعتبر انها لم تعتمد على مقاييس غير علمية..كما اكد ضرورة فرض الجباية على فئات كانت محصنة من الجباية مثل الرياضيين والفنانين... اما محمد نزار قاسم فقد وجه رسالة الى وزير الداخلية مفادها ان رجل اعمال ثري في مقرين عمد الى تحطيم مدارج اثرية في المنطقة ولم يستطع احد ردعه. اما عبد الرزاق الخلوي فقد قال ان الميزانية الحالية هي نفسها ميزانية السنوات الماضية مشيرا الى انه تم تخصيص 117 مليار للمجلس الدستوري ..موضحا ان هذا المجلس غير موجود في 2012 كما اشار الى ان المواطن هوالممول للميزانية ويجب التخفيف عنه ورفع الاداءات في البرومسبور والمواد الكحولية والسجائر.. قبول المساعدات من «الكيان الصهيوني» اما هشام حسني فقد اشار الى وجوب توضيح بعض النقاط كقبول المساعدات من الكيان الصهيوني. وأضاف بأن قانون الاعفاء الجبائي يشجع على التهرب ودعا الحكومة الى التوقف عن الاقتراض الخارجي.
