تأجلت قضية شهداء تالةوالقصرين إلى جلسة عاشرة وفق ما نطقت به المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بالكاف في جلسة أمس، وذلك قصد تمكين المحامين من الاطلاع على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الثورة الذي صدر منذ أيام. قضت المحكمة العسكرية الابتدائية بالكاف في جلسة أمس بتأجيل النظر في قضية شهداء تالةوالقصرين والقيروان والكاف وتاجروين إلى جلسة 21 ماي الجاري استجابة لطلب المحامين الاطلاع على تقرير لجنة تقصي الحقائق. كما قررت أيضا رفض جميع مطالب الافراج التي تقدم بها بعض محاميي المتهمين وطلبت من المحامين القائمين بالحق الشخصي (محاميي المتضررين) اعداد تقاريرهم حول الطلبات المالية لتقديمها في الجلسة القادمة.
وتميزت جلسة أمس بحضور عدد ضئيل من المحامين من الجانبين، فيما حضر جميع المتهمين الموقوفين وعددهم 9، أبرزهم رفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي وجلال بودريقة وعادل التويري وبشير بالطيبي . كما حضر جميع المتهمين المحالين بحالة سراح وعددهم 12 باستثناء متهم وحيد وهو الذهبي العابدي الذي لم يحضر أية جلسة إلى حد الآن لأسباب صحية ، إضافة إلى تواصل غياب الرئيس المخلوع المُحال بحالة فرار. كما حضرت عائلات الشهداء وعدد من الجرحى في الخيمة المخصصة لهم بجانب قاعة الجلسة وتابعوا الجلسة عبر شاشات عملاقة .
ولم تشهد جلسة أمس أية مرافعات من المحامين الذين اكتفوا ببعض الطلبات والملاحظات. ومن جهة اخرى طلب محامون التأخير أيضا إلى حين مزيد الاطلاع على نتائج الاختبارات الطبية المجراة على المتضررين.
تقرير
وقد بدا واضحا منذ انطلاق الجلسة أن محاميي المتهمين وأيضا محاميي المتضررين سيتمسّكون مرة أخرى بتأخير القضية إلى حين اطلاعهم على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات المسجلة منذ 17 ديسمبر 2010، وهو الطلب الذي سبق أن تقدموا به منذ جلسة 20 أفريل الماضي. حيث لم يجدوا الوقت الكافي للاطلاع على هذا التقرير بما أن لجنة بودربالة لم تكشف عنه إلا يوم الجمعة الماضي. وقد وزع رئيس المحكمة في بداية جلسة أمس نسخا من التقرير على عدد من المحامين وطلب منهم توزيعها على بقية زملائهم المعنيين بالقضية. وللتذكير فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق ليست له اية قوة قانونية ملزمة للقضاء، إذ أن ما ورد فيه لا يلزم القضاة في شيء، لكن يمكن للمحامين الاستنارة به لإثبات بعض الوقائع خصوصا انه في المادة الجنائية يمكن اثبات الوقائع بأكثر عدد ممكن من وسائل الاثبات وللقاضي فيما بعد سديد النظر.
أسلحة وذخيرة
وطلب أحد محاميي المتهمين مزيد التعمق في تقارير الاختبارات الباليستية (على الاسلحة والذخيرة) التي من شأنها أن تساعد على كشف من أطلق الرصاص على المتظاهرين أيام الثورة . واستغرب هذا المحامي من عدم استجابة وزارة الداخلية لطلب الكشف عن الوثائق الرسمية التي تثبت عملية توزيع الاسلحة والذخيرة على رجال الامن أيام الثورة وأثنى في المقابل على إدارة الامن الرئاسي التي قدمت كل الوثائق المتعلقة باستعمال السلاح في تلك الايام . وطلب المحامي نفسه استدعاء مدير الادارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية أيام الثورة للاستماع إلى أقواله ومؤيداته حول عملية توزيع وجرد الاسلحة والذخيرة على رجال الامن آنذاك . وتساءل أيضا عن سر السلاح من عيار 762 الذي تسبب في مقتل شهيدين بتالة يومي 8 و 12 جانفي 2011 لكن اتضح أن هذا السلاح مستعمل من قبل كل اجهزة الدولة الحاملة لسلاح وهو ما يستدعي اطلاعا دقيقا على عملية توزيع السلاح والذخيرة على الاعوان أيام الثورة .
اختبار ثان على الجثث
في السياق ذاته تمسك احد المحامين بإجراء اختبارات طبية وباليستية جديدة على جثث جميع شهداء القصرينالمدينة الذين دُفنوا في ظروف غامضة طغى عليها التسرع وعدم الخضوع للتشريح الطبي العادي والشرعي وبالتالي عدم معرفة الاسباب الحقيقية للوفاة وأيضا نوعية الرصاص الذي تسبب في استشهادهم . ورغم أن المحكمة سبق أن ذكرت للمحامين في جلسات سابقة استحالة اجراء هذا النوع من التحاليل في تونس لأسباب علمية وتقنية ، إلا أن أحد المحامين تمسك بأن ذلك ممكن و استشهد بعملية استخراج جثة منصف بن علي شقيق الرئيس المخلوع ، مؤخرا ، لإجراء تحاليل عليها و محاولة معرفة ان كان توفي بالرصاص ام لا .
على صعيد آخر، أثار أحد المحامين اشكالا حول التداخل بين قضيتي الشهداء والجرحى المنشورتين أمام محكمتي العاصمة والكاف باعتبار أن عددا من المتهمين يمثلون في كلتا القضيتين ، ومدى تاثير ذلك على توفير محاكمة عادلة لهم. وفي هذا الاطار تدخل ممثل النيابة العمومية ليقول ان القضيتين منفصلتان عن بعضهما البعض وأن لكل منهما وقائعها واحداثها ومتضرريها وظروفها الزمانية والمكانية وبالتالي فانه لا داعي إلى التخوف من تضرر نفس المتهم من المثول أمام محكمتي العاصمة والكاف وأنه في صورة حكم احدى المحكمتين فإن المحكمة الاخرى لن تتأثر بذلك الحكم.
