قال سمير ساسي الروائي والاعلامي أنّه كلف الأستاذ بوبكر بن علي المحامي لدى الاستئناف بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية ضد الوجه السياسي والنقابي المعروف بجهة الحوض المنجمي عدنان الحاجي بتهمة تهديد الوحدة الوطنية والدعوة إلى القتل. وفي بلاغ أصدره ساسي جاء: «بصفتي مواطنا تونسيا تهمه وحدة البلاد ووحدة المجتمع ويرفض كل اشكال الاقتتال بين ابناء الشعب الواحد وكل دعوة للتقاتل والتباغض أعلن انني صدمت بالدعوة التي وجهها عدنان حاجي الى قتل شركائه في الوطن كما اعلنت من قبل رفضي لدعوته الى فصل مدينة الرديف وتهديد الوحدة الوطنية وعليه وبناء على صمت السلطة القضائية والحكومة ازاء هذه الانتهاكات.
لماذا مقاضاة عدنان حاجي؟
وإجابة عن هذا السؤال قال سمير ساسي صاحب رواية «برج الرومي»: «لست من الذين يحبذون فصل مشاكلهم عن طريق القضاء وانا واحد من الذين يعجلون الى الصلح قبل الخصام اذا تعلق الامر بشأن يخصني في نفسي وفي عائلتي المضيقة لكن مسؤوليتي الوطنية لا تسمح لي باستعمال هذه الخصوصية اذا تعلق الامر بما يهدد الاجتماع المدني في البلاد لذلك ومن منطلق شعوري بخطورة ما اقدم عليه النقابي عدنان حاجي من تهديد بفضل مدينة الرديف ومنطقة الحوض المنجمي عن باقي البلاد في وقت سابق من هذا العام وهو ما يمثل تهديدا صريحا للوحدة الترابية للبلاد بالإضافة الى ما أقدم عليه في بداية هذا الاسبوع من دعوة الى قتل مواطنين من الرديف رفضوا ان يشاركوا في الاضراب الذي دعا اليه احتجاجا على سياسة الحكومة فانني قررت هذه المرة اللجوء الى القضاء بصفتي احد ابناء تونس الذين يحرصون على الوحدة الوطنية ترابا وقيما وتعايشا.
واذا كان من حق الحاجي ان يحتج على الحكومة بالطريقة التي يراها وان يرفض الاعتراف بشرعيتها او يشكك فيها او يدعو الى مقاومتها فانه لا يحق له باي شكل من الاشكال ان يلجأ الى العنف في تحقيق اهدافه ولان الحاجي خالف قواعد اللعبة الديمقراطية وجعل حياة مواطنين خالفوه الرأي عرضة للخطر كما عرض من قبل وحدة البلاد الى التقسيم فقد بادرت بتكليف الاستاذ بوبكر بن علي المحامي لدى الاستئناف برفع دعوى قضائية ضده محملا في نفس الوقت النيابة العامة والحكومة مسؤولية اي تهاون تجاه هذه الدعوات باعتبارهم السلطة المعنية بحماية المواطنين والوحدة الترابية».