تصريحات من هنا وهناك لمسؤولين من الدولة حول موضوع رجال الأعمال الممنوعين من السفر والذين يبلغ عددهم 460 الى حدّ هذه اللحظة، في حين تجري مشاورات سرية نظرا لحساسية هذا الموضوع. وهذا ما أكده سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية حين سألناه عن هذه القضية وقال «هناك مشاورات مع منظمة الأعراف واقترحت السيدة بوشماوي علينا عديد النقاط، ولكن المجالس بالأمانات ولا نستطيع طرحها علنا حتى تتم المشاورات مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي، ولكن دائما أؤكد ستكون الحلول داخل الاطار القانوني».
أما لجنة المصادرة ، فقد أصدرت بيانا دعت فيه المستفيدين من منظومة الفساد الى الاتصال بهم والاعتراف بتجاوزاتهم في ظرف 30 يوما وذلك في «كنف السرية»، ومنذ إعلان هذا البيان انتشرت على صفحات «الفايس بوك» والتويتر قائمات بأسماء أهم رجال الأعمال بتونس وأمامهم المبالغ الكبيرة تحصلوا عليها من البنوك بطرق غير شرعية على حسب هذه الوثائق، ولسائل أن يسأل لماذا تم إعادة نشر هذه الوثائق في هذه الفترة الحرجة؟ ومن يقف وراء هذه التسريبات؟
موسم اقتصادي تعتبر هذه الفترة بالذات حساسة جدا بالنسبة لرجال الأعمال فهي «فترة انتعاش اقتصادي وهذا ما أكدته احدى نساء الأعمال بتونس»، حيث قالت ل«الشروق»: «أستغرب تصرف الحكومة تجاه موضوع رجال الأعمال، فهذا الموسم بالذات يعتبر ركيزة أساسية لهذه الفئة، وكل الاتفاقيات الاقتصادية تمضى في هذه الأشهر، نظرا للتظاهرات الاقتصادية والندوات العالمية والاتفاقيات الدولية، لذلك نطالب الحكومة بالاسراع في فتح هذه الملفات فقد سئمنا الوعود التي بقيت مجرد أمنيات، فقد مرت سنة ونصف ولا حياة لمن تنادي.
تخوف من رجال الأعمال
وعبّر بعض رجال الأعمال عن تخوفهم على الوضع الاقتصادي الراهن، الذي يعاني بعض الأزمات، وعلى غضبهم من الصورة التي رسمت لهم بعد الثورة حيث أصبحوا في نظر فئة كبيرة من الشعب «وحوش الاقتصاد» في حين أنهم ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد التونسي.
صيحة فزع أطلقها عدد من رجال وسيدات الأعمال لانقاذ بعض مؤسساتهم الاقتصادية من الاعتصامات ومن المشاكل الأمنية والاقتصادية مطالبين بايجاد حلول سريعة لعودة الانتعاش الاقتصادي.
