انعقد مؤخرا اجتماع تكوين لجان التنمية برئاسة السيد معتمد عين دراهم ورئيس النيابة البلدية وبعض أعضاء الأحزاب السياسية ومجموعة من الإطارات و المجتمع المدني والمواطنين والمعطلين عن العمل وقد أثار تكوين هذه اللجان عديد التجاذبات والانتقادات. شهدت الجلسة عدة نقاشات حادة بين مؤيد لتكوين هذه اللجان التي ستساهم في انطلاق قاطرة التنمية بهذه الربوع ودفع عجلة التشغيل واستقطاب الاستثمارات بجميع أنواعها وبين رافض وناقد لشحة الروافد التنموية وعدم ملائمتها للاحتياجات الحقيقية للمنطقة.
وقد أفادنا السيد خالد بوعلي من المعطلين عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا ان الجلسة المتعلقة بتكوين لجان تنموية تطرقت إلى مسائل غير منطقية بالمرة و تتعلق بالمسار التنموي في هذه الجهات وعلى أساس إمكانيات هي في الواقع غير متوفرة وليس هناك أي عملية محسوسة تدل على ان هناك تنمية بهذه المنطقة و ليس هناك إمكانيات مرصودة فعليا لذلك فاني أتوجه باللوم إلى المجتمع المدني الذي كانت تدخلاته سلبية بالرغم من عدد العاطلين عن العمل بمعتمدية عين دراهم تجاوز 5016 عاطلا منهم 832 من أصحاب الشهائد العليا لم يقع إدماجهم لا في مجال الوظيفة العمومية ولا في مجال المشاريع الأخرى.
أما السيد الحبيب البشيني مدير معهد خمير الثانوي فقد اكد انه للنهوض بالتنمية في الجهة لابد من تكوين لجان ممن لهم دراية ومعرفة بطبيعة المنطقة وخصوصياتها الجغرافية والمناخية والتنموية حتى يقع تفعيل المسار التنموي باعتبار ان الروافد التنموية الطبيعية متوفرة بهذه الجهة مشيرا الى أن عين دراهم منطقة حدودية ولها أولوية في المجال التنموي.
أما السيد خالد الغنيمي مدير المدرسة الإعدادية فيقول إن الهدف من هذا الاجتماع هو تركيز لجان للمجلس المحلي للتنمية وذلك للنهوض بالمشاريع التنموية بجهة عين دراهم لذا فعلى هذا المجلس أن يكون ممثلا من كل القطاعات الموجودة بالمعتمدية كالصحة والتعليم والفلاحة والغابات والتجهيز والإسكان وغيرها من القطاعات الأخرى باعتبار أن هذه المعتمدية تزخر بالكفاءات ولرؤساء المصالح الإدارية دراية كبرى بهذه المجالات كما ان ما تزخر به الجهة من إمكانيات يجعلها قادرة على النهوض بهذا المسار التنموي في المستقبل وانه بالرجوع إلى ما وقع بمدينة عين دراهم أثناء الكوارث الطبيعية التي اجتاحتها تبين ان هنا نقائص واخلالات كبيرة لا بد من تداركها.
من جهته اكد السيد حسن الصولي مدير إداري بنزل نور العين انه من الضروري تركيز لجان للتنمية في أسرع وقت ممكن حتى تنطلق قاطرتها على غرار المعتمديات والجهات الأخرى فلجان التنمية بعين دراهم لم تدخل فعليا في العمل التنموي ولم تقم بأي مبادرة لحد الآن وان كل تأخير ليس في صالح الجهة وهذا يعود إلى عدم وجود توافق بين الأحزاب السياسية بالرغم من أن هناك مشاريع مبرمجة من طرف الدولة ويضيف أن على المجتمع المدني أن يقوم بدوره والحل يكمن في التوصل إلى توافق يمكن من الانطلاق في تفعيل مسار التنمية بهذه الجهات المحتاجة في اقرب وقت ممكن.
