عاشت معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد كامل يوم أمس الثلاثاء على وقع إضراب عام وأرجعت النقابات الأساسية وقوى المجتمع المدني أسباب التحرّك الاحتجاجي إلى ما اعتبرته تواصل سياسة الأبواب الموصدة والاستخفاف بمطالب الجهة في التنمية العادلة والتشغيل. المواطنون دعوا أثناء الإضراب الحكومة المؤقتة إلى مراجعة التمشي التنموي المعتمد الذي أدّى إلى اختلال عملية التوازن بين الجهات وأضرّ بالداخلية منها كما أفقدها أهم مقومات التنمية الذاتية سواء من حيث القدرة على جلب الاستثمار أومن حيث توفير مواطن الشغل لمتساكنيها وتأمين مرافق العيش الأساسية مما يقتضي تفعيل تدخل الدولة لتقوم بدورها تجاه المناطق المهمشة والمحرومة وذلك بإدماجها في منظومة تنموية متكاملة تكون ثروة حقيقية في خدمة المسار التنموي وليس عبئا اجتماعيا يعيقها بالإضافة إلى تشريك القطاع الخاص في البناء الاقتصادي بمعتمدية منزل بوزيان بما يجعل منه عاملا مكملا للقطاع العام قصد التصدي لظاهرة البطالة المستفحلة والعمل على تقليصها علاوة على الاهتمام بعائلات الشهداء والجرحى وبذوي الاحتياجات الخصوصية. كما تمحورت بقية مطالب المحتجين حول بعض المسائل ذات الصلة بضمان ضروريات العيش الكريم من غداء وصحة وتعليم وسكن مجاني لمحدودي الدخل والمعطلين عن العمل وبعث موارد رزق قارة لفائدة الأسر الريفية ودعمها من طرف جميع الهياكل المتدخلة في العملية التنموية وتوسيع الحضائر لتشمل كلّ المستحقين وتعبيد المسالك الفلاحية حتى لا تبقى الطرقات نقطة سوداء بالمنطقة فضلا عن مزيد العناية بالقرى والأرياف من ناحية التنوير والماء الصالح للشراب وتجاوز مختلف العراقيل التي يتعرض لها المستثمر والمواطن بصفة عامة وذلك بتركيز إدارات محلية بالمعتمدية عوضا عن التبعية في عدّة مجالات منها النقل والصحة والقضاء والبنوك. وعلمت « الصباح» من مصادر نقابية مطلعة أنّ مجموعة من المعتصمين قاموا صباح أمس بحجز قطار لنقل المسافرين قادم من قفصة في اتجاه ولاية صفاقس وعلى متنه 75 راكبا قبل أن تتدخل السلط الجهوية والأمنية وبعض ممثلي المجتمع المدني بمنزل بوزيان لتهدئة الخواطر وإيجاد الحلول والمقترحات الكفيلة بتجاوز الإشكال بأسلوب سلمي تمّ على إثره تجميع المسافرين في قاطرتين والسماح للقطار بمواصلة السير مع حجز بقية القاطرات التي استعملها المعتصمون لغلق السكة الحديدية وذلك احتجاجا على تراجع وزارتي النقل والتشغيل في انتداب 30 معطلا عن العمل من حاملي الشهائد الجامعية في سلك الوظيفة العمومية.
