اهتزت صفحات المواقع الاجتماعية في الفترة الأخيرة تحت وقع خبر مفاده دعوة «النقابي» اليساري عدنان الحاجي ابن الحوض المنجمي في لحظة «زعامة» «مريديه» إلى قتل من اعتبرهم يقفون حجر عثرة أمام مطالب أهل الحوض.
وقد فهم عديد الأطراف من خطبته أنه يعني بمن يقفون ضد مطالب المعتصمين على الدوام الاسلاميين وهو تفسير كان واضحا لا يستحق كبير عناء أو تأويل دل عليه نعته المقصودين بخطابه يخافون ربي دعوة استنكرها جانب كبير من الشعب وحتى رفقاء درب الحاجي وعدد من المناضلين الأوفياء الذين طالبوه بالاعتذار والتوضيح خاصة وقد سبق له أن دعا مرة للانفصال عن التراب التونسي وفي أخرى للعصيان المدني وفي ثالثة لقطع دابر الحكومة التي أكد في آخر تصريح له أنه لا وجود لها في منطقة الحوض المنجمي مما يعني أنه يعتبر «مملكته خارجة عن القانون» لا نريد هنا البحث في مشروعية ما يقوم به الحاجي بل ما لفت انتباه عموم الناس هو صمت أطراف تعودت التصدي وبصرامة كبيرة لكل تصريح خارج عن النص يشتم منه رائحة الدعوة للفتنة والقتل.
أطراف نقابية وحقوقية واعلامية وجمعياتية وسياسية يذكر الجميع كيف هبت كرجل واحد ذات يوم للرد على عضو المجلس التأسيسي الصادق شورو لما استشهد بآية قرانية في معرض تحليله لظاهرة الاعتصامات وقطع الطرق.
نفس الأطراف انتفضت ضد دعوة بوصرصار بالموت للسبسي بل التحق بهم جمع من المحامين الذين تطوعوا لرفع قضية ضد الواعظ الديني حتى يكون عبرة لمن يعتبر.
نفس هذه الأطراف انتظر المتابعون أن تستنكر بنفس الأسلوب بل ربما أشد ما بدر من الحاجي... لكن هذه المجموعة اختارت أمام الاختفاء أو تبرير ما نطق به الزعيم المنجمي بل وصل بها الأمر إلى حد نفي حدوث زلة اللسان أصلا رغم وجود التسجيل صوتا وصورة.
الأكيد أن ما أقدم عليه عدنان الحاجي في لحظة ثورية أمام المتجمهرين حوله من أولئك الذين علقوا أمالا عريضة على الثورة التي انطلقت شرارتها الأولى من تربتهم دائما أقل خطورة بكثير من ردود أفعال «تجار» السياسة وحقوق الانسان أولئك الذين اعمتهم انتماءاتهم الايديولوجية والسياسية وجعلتهم يتخبطون ويبتلعون السنتهم هذه المرة رغم اتضاح الصورة ونقاوة صوت التسجيل.