مثل صباح أمس محمد الناصر الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع أمام أنظار الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك للنظر في القضية الديوانية المرفوعة ضدّه والتي تعلقت بجريمة توريد بضاعة محجّرة مجهولة المصدر وعدم التصريح بها لدى مصالح الديوانة. ويشار في هذا الصدد أن محكمة البداية قضت في 8 جوان 2011 بسجن محمد الناصر الطرابلسي مدة شهرين وتخطئته بمبلغ 45 مليون دينار. وأدين لتوريده كمية كبيرة من الملابس المستعملة بقيمة 21 مليار بطريقة مشبوهة بصفته الممثل القانوني لشركة مختصة في الملابس المستعملة وكان محتكرا لهذا المجال.
وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس أحضر المتهم بحالة إيقاف بواسطة أعوان الشرطة العسكرية، وباستنطاقه طلب إرجاء محاكمته الى موعد لاحق حتى يتسنّى حضور هيئة الدفاع عنه.
كما أنكر التهمة المنسوبة إليه واعتبرها ملفّقة وكيدية نظرا لانتمائه الى عائلة «الطرابلسية». وطلب من المحكمة تعيين خبراء على حسابه لإعادة القيام بالمعاينة في ملابسات القضية وفي ما يتعلق بالاجراءات الادارية في صلب الديوانة. وانتهى الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى وعرّج على الطعن في تقرير باحث البداية ثم اعتبر التهمة «ذر رماد على العيون» لإرضاء الشعب. وعقب الجلسة قرّرت المحكمة تعيين يوم 14 جوان موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم.
