خلال الندوة الصحفية التي عقدها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 04 ماي 2012 صرحت لجنة الشؤون المهنية والدفاع صلب تقريرها بأن ما يقوم به المحاسبون هو انتهاك صارخ للقانون التونسي أولا ولمهنة المحاماة ثانيا. المحاسبون يقومون بالتصاريح الجبائية والتظلم للادارة والتنازع لدى القضاء والتي يعتبرونها مهاما تعود في حقيقة الأمر للمحامين وحدهم. اتصل ب»الشروق» السيد علي التومي رئيس المكتب الجهوي للمحاسبين بولاية سوسة التابع لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وأكد ان المهام المذكورة بتقرير اللجنة والمعتبرة منها تجاوزات من طرف المحاسبين حكرا على المحامين حسب ما جاء به المرسوم عدد 79 - 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في فصله الثاني الفقرة الخامسة منه والتي نصت على « ويمكن للمحامي القيام خاصة بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والائتمان والتصفية الرضائية والتعهد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية والادارية وبمهام التكوين. والمتصفح لهذا المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت السابق السيد فؤاد المبزع في نهاية الفترة الانتقالية قبل انتخابات المجلس التأسيسي والذي لم يقع دراسته من طرف المؤسسات التشريعية المنتخبة باعتبار أحقيتها بصياغته بشكل ديمقراطي وفي كنف الشرعية الدستورية ليضمن ديمومته ومصداقيته وشموليته. كما أن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية قد سبق لهما في رسالة مفتوحة موجهة الى السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت السابق عبرا فيها عن اعتراضهما على تحوير القانون المنظم لمهنة المحاماة ليس اعتراضا مصلحيا انما هواعتراض مبدئي يهدف الى اجراء اصلاحات تحديثية لكل القوانين المنظمة للمهن الاستشارية من خلال احداث لجنة موسعة تضم كل ممثلي هذه المهن والوزارات المعنية من أجل صياغة رؤية شاملة وتكريس مبدإ التكامل المهني حتى تتأقلم مع التوجه العالمي. كما أكد على منع هذه القسمة التي اعتبروها تسرع فاضح وأن التغيير الحق هوتغيير شامل اولا يكون.
وبالرجوع الى القانون عدد 16- 2002 المنظم لمهنة المحاسب خاصة في فصليه الأول والثاني عشر فمن مهام المحاسب المسك والمساعدة على مسك محاسبة المؤسسات كما أجاز له القانون مساعدة حرفائه لدى المصالح الادارية في نطاق مهامه وعلاوة على هذه المهام التقليدية فهو مؤهل لتقديم الاستشارات والنصائح والقيام بجميع الدراسات والأعمال ذات الصبغة الاحصائية والاقتصادية والادارية والمالية والتنظيمية والجبائية والقانونية والاجتماعية. كما يمكنه انابة الأشخاص في عملية تكوين المؤسسات في جميع جوانبها وفي مختلف مراحلها ومساعدتهم وتمثيلهم. هذا وأن المحاسب يمكنه القيام بالتدقيق والاختبارات العدلية كذلك التحكيم والمصالحة ومراقبة المساهمات والتصفية والائتمان مع اعداد وايداع التصاريح الجبائية وغير الجبائية المرتبطة بمهمة مسك المحاسبة أوالمساعدة عليها. كما يقوم باعداد والمساعدة على القيام بأعمال التصرف في الموارد البشرية بما في ذلك اعداد بطاقات خلاص الأجور. كما يمكن للمحاسب الذي تتوفر فيه شروط القيام بمهام مراقبة حسابات الشركات. ورغم ذلك فانّ الهيئة الوطنية للمحامين وغيرها من الهيئات الأخرى المنظمة للمهن الحرة تسعى الى سلب حق المحاسب والتضييق عليه في مجالات تدخله المتعارف عليها دوليا وتهميش دوره الريادي في النسيج الاقتصادي بحيث أن المحاسب يعتبر عنصرا هاما وفاعلا في تقديم المعلومة المالية والتي تعتبر من أهم الركائز التي يتم الاعتماد عليها في المنظومة المالية الوطنية والدولية.
لذا وجب التدخل العاجل من الحكومة والمجلس التأسيسي لاحداث لجنة وطنية تضم كل ممثلي المهن الحرة من أجل صياغة رؤية شاملة وتكريس مبدأ التكامل المهني حتى تتأقلم مع التوجه العالمي، هذا وتفعيل المجلس الوطني للخدمات حتى يتم التصنيف المهني الذي في غيابه تتضارب مصالح المهنيين والمطلوب المطابقة بين التصنيف المهني التونسي والعالمي.
