نظمت الغرفة الفتية الإقتصادية فرع الحمامات مؤخرا ندوة حوارية حول «آفاق المشاريع السياحية ودورها في دعم الإقتصاد الوطني» اختارت له موضوع واقع القطاع السياحي وآفاقه. احتوى برنامج الندوة ورشات تنشيطية موجهة للعموم دعما للتواصل بين المستثمرين وتبادل التجارب والخبرات بين مهنيين من أصحاب النزل ووكالات الأسفار إلى جانب حضور ناشطين بالقطاع. وأكد الخبير الدولي ووزير السياحة السابق أحمد الميساوي على ضرورة إيجاد نظرة جديدة للقطاع وأشار إلى أن السياحة التونسية مريضة منذ سنة 2001 ويتمثل الخلل حسب رأيه في التركيز المفرط على السياحة الشاطئية مقابل تجاهل أنواع أخرى كالسياحة الرياضية والثقافية «التي فشلنا فيها فشلا ذريعا» حسب قوله فيما تحتاج السياحة البحرية بدورها إلى إعادة نظر ومراجعة. أما الباحث والأستاذ الجامعي نور الدين السالمي فتطرق إلى ضرورة العناية بالسياحة العلاجية والمنتجعات الصحية والسياحة الصحراوية والمراسي والرحلات البحرية السياحية والسياحة الثقافية الدينية والروحية. وقدم خمسة حلول لإنقاذ قطاع السياحة وهي إدارة حوار وطني جدي وعميق والعمل على تحديد أهداف واضحة وضرورة التقييم بعد كل موسم وكذلك مبدأ المكافأة مشيرا إلى تعودنا على مكافأة الذي لم ينجح في القطاع في حين يجب تشجيع من نجح ليحقق مزيدا من النجاحات.وكانت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار حاضرة ممثلة في رئيس المكتب الجهوي لوكالات الأسفار عبد القادر خليل الذي تساءل إلى أين نسير بالقطاع السياحي؟ ودعا الإدارة إلى تسهيل الإجراءات وتكوين لجنة جهوية تضم المجتمع المدني من جهة والإدارة والمسؤوليين السياسيين من جهة أخرى والبدء الفوري في العمل.وتميزت الندوة بحضور شبابي وحضور خبراء ومستثمرين وناشطين في القطاع السياحي والإقتصادي، بالإضافة إلى حضور بعض الوجوه السياسية والجهوية مثل والي نابل ورئيس النيابة الخصوصية بالحمامات وعضو المجلس التأسيسي محمود البارودي بصفته رئيس لجنة القطاعات والخدماتية في السياحة. وفي المقابل أبدى المنظمون استياءهم من غياب وزير السياحة وعدم الرد على مراسلاتهم العديدة وتجاهله لهم على حد تعبيرهم، كما لم يحضر وزير الاستثمار والتعاون الدولي الذي اعتذر عن تلبية الدعوة. واختتمت الندوة بتقديم عروض لمشاريع سياحية مقترحة من طرف مستثمرين وبعض مكونات المجتمع المدني فهل تكفي هذه المشاريع والمقترحات للنهوض الفعلي بالسياحة أم أننا بحاجة إلى اجراءات عملية لتجسيدها على أرض الواقع؟ وهل يمثل غياب الأطراف المتدخلة في القطاع عن مثل هذه الندوات الحوارية عائقا أمام تحقيق هذه الأهداف؟