حجزت الديوانة التونسية خلال الأربعة أشهر الأولى فقط من السنة الحالية ما قيمته 45 مليارا من السلع المهربة أي ما يفوق نفس القيمة التي تم تسجيلها على امتداد سنة كاملة في السنوات الثلاث الماضية وهوما يؤكد تنامي ظاهرة التهريب في تونس.. هذا ما كشفت عنه الندوة الوطنية الأولى «مقاومة ظاهرة التهريب مسؤولية وطنية مشتركة» التي نظمتها وزارة المالية يوم أمس الاثنين بصفاقس وأشرف عليها كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس بحضور اطارات مركزية وجهوية لمصالح المالية والديوانة والتجارة والصحة والدفاع والأمن وممثلي بعض المنظمات الوطنية وعديد من التجار والصناعيين ورجال الأعمال.
وعرف اللقاء نقاشات حادة عكست حجم الضرر الحاصل للمهنين جراء استفحال ظاهرة التهريب التي شملت كل المواد تقريبا ، وقد حمل المتدخلون المسؤولية للحكومة مطالبين إياها بمزيد الحزم للقضاء على الظاهرة .
وأكد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية انه لا تنازل عن الدفاع عن الاقتصاد المنظم عبر مقاومة التهريب الذي هومنافسة غير شريفة وتهرب من أداء المعاليم الجبائية مما انعكس سلبا على موارد الخزينة العامة للدولة فضلا عن انعكاساتها على ظروف عيش المواطن وقدرته الشرائية وتعميق ظواهر الفقر وضرب مفهوم العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 14 جانفي .
وأبرز كاتب الدولة انه في اطار الحملات المشتركة التي دعت اليها الوزارة لمقاومة ظاهرة التهريب عموما والمحروقات والتبغ خصوصا أمكن تحقيق نتائج ملموسة مشددا على ضرورة تكاتف مجهودات مختلف الأطراف وفي مقدمتها الديوانة باعتبار أن مسؤولية المحافظة على الاقتصاد الوطني وصحة المواطن والعدالة الاجتماعية شان مشترك بين الجميع.
في جانب النقاش الذي كان حادا للغاية في بعض فترات الندوة، تحدث رجل أعمال مختص في صناعة النسيج عن غياب هيبة الدولة مشيرا إلى التجاوزات الحاصلة في شأن رجال الأمن والديوانة لاثنائهم على القيام بواجبهم داعيا إلى تفعيل القانون للتصدي لما سماه عصابات التهريب ، كما أبرز صاحب محطة وقود غاز اشكالية استغلال قوارير الغاز المسيل والمدعم من بعض اصحاب سيارات التاكسي وسيارات تعليم السياقة مما أثر على التوازن المالي لمحطات التزويد بالغاز، كما حذر عدد من أصحاب محطات الوقود من الزيادة في أسعار المحروقات لأن الزيادة في هذا الظرف ستكون سببا في افلاس عديد محطات بيع المحروقات حسب تعبيرهم داعيين الى ضرورة مقاومة ظاهرة بيع الوقود المهرب التي استفحلت في غياب الردع.
واشتكى ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس من التجارة الموازية في قطاع البلاستيك مبينا بالأرقام انعكاسات ذلك على ميزانية الدولة علاوة على إفلاس أصحاب المؤسسات الصناعية .
بقي أن نشير إلى أن الندوة «مقاومة ظاهرة التهريب مسؤولية وطنية مشتركة» شملت عديد المداخلات والمحاضرات المتعلقة بانعكاسات ظاهرة التهريب على الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطن.
