يتوجه الناخبون المصريون اليوم الى مكاتب الاقتراع في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية لاختيار أول رئيس مدني لمصر التي يحكمها العسكر منذ الاطاحة بالنظام الملكي عام 1952 وقيام ثورة جويلية. وتضع الانتخابات مصر أمام سلسلة من الاحتمالات. تجري الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم وغدا وهناك نحو 50 مليون ناخب وطبقا لما أعلن رسميا فإن الفرز سينتهي يوم 26 ماي ثم تعقبه فترة تقدم فيها الشكاوى وستعلن النتيجة النهائية يوم 29 ماي.
وفي حال حصول اي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات فإنه يفوز لكن هذا الامر غير مرجح لذلك قد تجري جولة إعادة بين المرشحين اللذين يحصلان على أكبر نسبة من الأصوات في 16 و17 جوان ويعرف اسم الفائز منهما يوم 21 جوان.
احتمالات مصرية
استطلاعات الرأي في مصر تقليد حديث ويشكك خبراء دوليون في مصداقيتها ولكن ما جاء في هذه الاستطلاعات يرجح كفة عمرو موسى وزير خارجية مبارك الاسبق والمرشح الاسلامي عبد المنعم أبو الفتوح واحمد شفيق آخر رئيس وزراء لمبارك ورصدت وسائل الاعلام في الايام الاخيرة للحملات تكثيفا لحملة مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي.
وتقلل الاستطلاعات المصرية من حظوظ المرشحين الثمانية الباقين (13 مرشحا في الجملة) الا ان شعبية المرشح اليساري حمدين صباحي تزايدت بفضل بساطته في التواصل مع المواطنين العاديين.
وبينما يرى خبراء غربيون أن كل شيء وارد بين المرشحين الاربعة «الكبار» أكدت صحيفة «العرب اليوم» اللندنية ان أغلبية البرلمان ليست ضوءا يهتدى به في الرئاسة بمعنى ان الفائز لن يكون بالضرورة اسلاميا.
ويدعم موقف الصحيفة الرأي القائل بأن الناخب المصري قد يختار تعديل الكفة بين البرلمان والرئيس او قد يختار بالمقابل القطع نهائيا مع النظام السابق بما قد يسمح باقتسام المرشحين الاسلاميين غالبية الأصوات.
وقد دعا رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري امس المصريين الى التزام الهدوء يومي الانتخابات والى القبول بنتائجها... ويؤكد الخبراء أن نتيجة الفوز ب99 بالمائة من الاصوات وهي نتيجة معدة مسبقا في الغالب او مفروضة على الناخبين باتت غير ممكنة في مصر وبالتالي فإن أحد أهم أسباب عدم القبول بالنتائج قد تم اقصاؤه.
والى جانب الاحتمال الاخير تبقى الانتخابات المصرية مفتوحة على احتمال التقارب في عدد الأصوات وهذا هو الاحتمال الأقرب وكذلك على احتمال الفوز المفاجئ لمرشح قادم من الخلف.
العسكر... والرئيس الجديد
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية امس تقريرا تحت عنوان «كيف سيتعامل الجيش مع الرئيس المنتخب؟ وهل سيعطيه كل صلاحياته بهدوء». ورأت الصحيفة ان صلاحيات المجلس العسكري تهدد الرئيس المصري الجديد.
ويذكر أن العسكري السابق الوحيد بين المرشحين هو أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك فهو قائد سابق للقوات الجوية ووزير سابق للطيران المدني. وقالت الصحيفة الأمريكية أن الانتخابات المصرية سوف تنهي ستة عقود من الحكم العسكري «باعتبار ان الرؤساء الاربعة السابقين لمصر منذ الاطاحة بالنظام الملكي عام 1952 كانوا من الجيش متسائلة عما اذا كان الجيش الذي اعتاد على هيمنة بلا منازع تقريبا على مدى العقود الستة الماضية سيكون على استعداد لإعطاء كل شيء بهدوء او يعرف كيفية التعامل مع رئيس مدني.
ولفتت الصحيفة الى ان أكثر الأشياء التي تقلق الجيش هو عرض ميزانية القوات المسلحة للنقاش العام في البرلمان الذي يهيمن عليه حاليا الاسلاميون ومعظمهم على خلاف حاد مع المجلس العسكري وهناك أيضا مسألة ما اذا كانت مصالح الجيش الاقتصادية العظمى سوف تكون تحت اشراف مدني او انه سيضطر للتنافس على العقود الحكومية المربحة مثل اي شخص آخر.
وكانت تسريبات صحفية ذكرت السبت الماضي ان مشروع الاعلان الدستوري المكمل الذي يتواصل الجدل حوله بقوة، سيحدد مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية وخصوصا علاقته بالمؤسسة العسكرية. ويزيد الجدل حول الاعلان الدستوري الاضافي من التعقد المحتمل لوضع ما بعد الانتخابات في مصر.
