أصدرت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية البيان التالي: «على إثر التحرّكات المطالبة بتفعيل العفو العام وخاصة الاعتصام أمام المجلس الوطني التأسيسي المتواصل لأكثر من شهر ونصف، وعلى إثر صدور بلاغ للجنة المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة والذي يمكّن من صرّح بما ارتكبه من فساد مالي أو تهرب ضريبي في ظلّ النظام البائد في أجل 30 يوما من عدم المساءلة القضائية وتخزين ما صرّح به في مكان آمن، وبعد تدارسها لمسار العدالة الانتقاليّة فإنّ الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية: 1) تدعو إلى الإسراع بتفعيل العفو العام باعتباره أول مرسوم صدر بعد الثورة وتطالب المجلس الوطني التأسيسي بالمصادقة على القوانين التطبيقية لهذا المرسوم في أقرب الآجال. 2) تعتبر أنّ تصريحات رئيس لجنة المصادرة خطيرة وتستبق مسار العدالة الانتقالية والذي من أسسه كشف الحقيقة والمحاسبة فجبر الضرر ثم المصالحة، وترفض عدالة المقايضة والعدالة الانتقائية والعدالة الانتقامية رفضا قطعيّا. 3) ترى أنّ مسار العدالة الانتقالية بطيء جدا وتدعو إلى تسريعه وتطالب بوضع سقف زمنيّ لوضع قانون أساسي للعدالة الانتقالية وفقا للفصل 24 من القانون المؤقت للسلط العمومية وانتخاب هيئة عليا مستقلة للعدالة الانتقالية على ألاّ يتجاوز هذا السقف شهر أكتوبر 2012.
وتضمّ الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية الجمعيات التالية: مركز المواطنة والديمقراطية - الجمعية الدولية للمساجين السياسيين - جمعية حرية وإنصاف - جمعية الكرامة للسجين السياسي - جمعية صوت الشهيد - مركز الزيتونة للدراسات الاستراتيجية - رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة - جمعية تونسيات - جمعية فوارس - جمعية إيفاء.