قرر عمال بلدية القيروان اي النيابة الخصوصية، الرجوع إلى الإضراب سبيلا لتحقيق مطالبهم. ولا يشك احد في شرعيتها كما لا يشك احد في حق المواطن في بيئة سليمة وفي العيش الكريم طالما انه يقطع من قوت أولاده ليطعم ميزانية البلدية.
الإضراب سيطول هذه المدة لانه سيدوم عشرة أيام من فجرها حتى مغرب شمسها. وعند المغيب ستتحول المدينة المسكينة إلى مقبرة الأوساخ كما تعرف مقبرة سيدي عرفة أكوام الفضلات منذ سنوات.
بعيدا عن تجادل النقابة والبلدية، فإن تسوية وضعية الأعوان أصبحت مملة في حق العمال المهضوم حقهم وفي حق المواطن الضحية الذي ليس له ناقة ولا جمل في القضية. فالمواطن الذي لم ير يوما ابيض نظيفا منذ زمن، رغم انه يدفع ما عليه من مستحقات. 101 عامل غير مرسم تستغلهم البلدية طوعا وكرها. وهم احدى التركات الثقيلة لسياسة المناولة التي أكلت عرق العمال والتهمت الأموال العامة تحت غطاء الخوصصة ودعم الاستثمار. ولقد باركتها النقابات قبل الثورة للأمانة طوعا أو طمعا وهي اليوم تلهث من اجل إيقاف العمل بها وطمس آثارها المخجلة.
البلدية التزمت تحت المطرقة سابقا بتسوية الوضعية. ولكنها اليوم تشكو من حمل ثقيل. ويقول أعضاء النيابة الخصوصية المنهكون، إن ترسيم عملة البلدية التابعين لمنظمة الحضائر حاليا، من شأنه أن ينهك ميزانيتها التي لم تفلح في تلبية الخدمات البلدية المطلوبة للمواطن. العمال يطالبون بالترسيم وقرروا دخول موسم الاضرابات المشروعة. وسنفتقد حضورهم كما نفتقده كل يوم في اكثر من حي شعبي. وستتكاثر المصبات العشوائية وتنتعش الحشرات والكلاب السائبة وستحقق المعارضة اهدافا ضد الحكومة ترد بها على قرار السنة البيضاء في زيادة الأجور. وما كان لهم ان يتغيبوا حتى لا يشتاق اليهم الناس.
ستبرز أكداس الفضلات أكثر فأكثر وستتعطل المصالح. وفي ظل بطء الاجراءات التي تقوم بها النيابة الخصوصية، ونظرا للوضع المتأرجح الذي تمر به، فإنه لا أحد سيلوم العملة ولا أحد سيشعر بما سيشعر به المواطن في القيروان من إهانة وترك الفضلات أمام منزله. وستدخل إلى المنازل في هذه الأيام العشر النحسات. وستتكدس الفضلات وسط الشوارع ووسط المدينة منتصبة القامة في وجه السياح !
حق المواطن في النظافة حق شرعي وواجب على البلدية التي هي من اكبر البلديات. وفي هذه الحالة ما هو موقف النيابة الخصوصية وما هو موقف النقابة. النيابة الخصوصية أعضاؤها متطوعون، وربما يتطوعون غدا لجمع القمامة وقد يساعد العدد الذي يفوق ال20 نائبا في حل مشكل المورد البشري، وسيتم استغلال تجهيزات المستودع إن سمح به العمال ولم يغلقوه كما اغلقوه سابقا. اما أعضاء النقابة فسيفرحهم الإضراب الناجح وسيعودون إلى بيوتهم وعندها سيجدون أكداس القمامة في طريقهم وعلى عتبات منازلهم. وعمال البلدية ال101 المطالبين بالترسيم، الذين يشكون من الأمراض المعدية بسبب غياب الوقاية من ملابس وأدوية، ستعترض سبيلهم أكداس من القمامة فكيف سيتصرفون وهم بلا قفازات ولا أدوات عمل، وهل سيتطوعون لتنظيم طريق عبورهم ام ان النظافة سوف لن تكون من بين مهامهم يوم الإضراب.
التطوع مطلوب في هذا الظرف. ولا شك انه يجب حسم هذا الملف من خلال توفير دعم للبلدية لتكون قادرة على خلاص أجور ما لديها من موظفين وخلاص من يرومون «الخلاص» من أنصار الشاعر بيرم التونسي الذي كتب شعرا يهجو فيه المجلس البلدي الموقر وأفعاله وأحكامه.
من سيعوض عون البلدية الذى تغيب لقضاء بعض الشؤون الخاصة ومن سيرفع القمامة. والاهم هو من سيرفع أكداس الفضلات التي قد تختلط مع أكياس صابة الشعير التي اطلت بالخير من فجاج عميقة...حتى لا يظن سائح تونسي أنها صابة للقمامة. فمن يتطوع لها؟
