إن القضاة التونسيين المجتمعين في جلسة عامة خارقة للعادة يوم 27 ماي 2012 بقصر المؤتمرات بتونس بدعوة من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين واذ يؤكدون بحضورهم المكثف على وحدتهم واصطفافهم حول مطالبهم المشروعة في ارساء سلطة قضائية مستقلة في هذه المرحلة الحاسمة والفارقة في تاريخ القضاء، وبعد تداولهم في النقاط المدرجة بجدول الأعمال والمستجدات الطارئة في الشأن القضائي: أولا: يجددون دعوتهم للمجلس الوطني التأسيسي الى ضرورة التعجيل بسن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي ويتمسكون بالضمانات المضمنة بالمشروع المقترح من جمعية القضاة التونسيين ويحذرون من سن قانون يفتقر لضمانات حقيقية وفعلية لاستقلالية الهيئة طبق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. ثانيا: يتمسكون بالتركيبة القضائية للهيئة الوقتية وتكوينها على قاعدة الانتخاب من طرف عموم القضاة ويحذرون من محاولات الزج بالقضاء داخل التجاذبات السياسية عبر إشراك اطراف من غير القضاة في تركيبتها بغاية التموقع داخل الهياكل المشرفة على المسار المهني للقضاة في مخالفة واضحة لمبدإ الإدارة للشأن القضائي.
ثالثا: يرفضون مشروع وزارة العدل المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي لخرقه لمقتضيات الفصل 22 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية ولتعارضه مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء ولخلوه من أدنى ضمانات استقلالية الهيئة من الناحية الإدارية والمالية ولتأبيده لوصاية السلطة التنفيذية على القضاء.
رابعا: يكلفون المكتب التنفيذي بصياغة وثيقة تحليلية للمشروع المعد من طرف وزارة العدل من الوجهتين القانونية والواقعية. خامسا: يرفضون اجراء أية حركة قضائية او تعيينات خارج إطار الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي ويعلنون مقاطعتهم لأية هيئة خالية من ضمانات الاستقلالية سواء بالترشح او بالانتخاب.
سادسا: يطالبون وزارة العدل بالكشف عن مشروعها بخصوص المجمع القضائي ويتمسكون بالتشاور مع القضاة في خصوصه في إطار الشفافية والعلنية بما يضمن تكوينه وفق معايير مضبوطة على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقلالية ودون تمييز بين القضاة. ثامنا: يقررون مبدأ الاضراب كآلية للتصدي للمماطلة في إصدار قانون الهيئة الوقتية طبق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية ويطالبون المكتب التنفيذي بإدراج الاضراب ضمن جدول أعمال المجلس الوطني لتحديد شكل الاضراب ومدته وبداية تنفيذه. تاسعا: يفوّضون المكتب التنفيذي صياغة رسالة مفتوحة حول الوضع القضائي وتوجيهها للشعب التونسي وطلب مقابلة الرؤساء الثلاثة.