أصدرت الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية القضاة التونسيين المجتمعة يوم أمس الأحد بقصر المؤتمرات بتونس بدعوة من المكتب التنفيذي لائحتها العامة التى أكّدت من خلالها ضرورة اصطفاف القضاة حول مطالبهم الأساسية وخاصة "إرساء سلطة قضائية مستقلة في هذه المرحلة الحاسمة والفارقة في تاريخ القضاء ". وقد جدّد القضاة فى هذه اللائحة دعوتهم للمجلس الوطني التأسيسي للتعجيل بسن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي مؤكدين تمسكهم بالضمانات الموجودة بالمشروع المقترح من جمعية القضاة التونسيين. كما حذر القضاة المجلس من سن قانون يفتقر لضمانات حقيقية وفعلية لاستقلالية الهيئة طبق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. ومن جهة أخرى، عبّروا عن تمسكهم بالتركيبة القضائية للهيئة الوقتية وتكوينها على قاعدة الانتخاب من طرف عموم القضاة مبينين خطورة "محاولات الزج بالقضاء داخل التجاذبات السياسية عبر إشراك أطراف من غير القضاة في تركيبتها بغاية التموقع داخل الهياكل المشرفة على المسار المهني للقضاة في مخالفة واضحة لمبدأ الإدارة الذاتية للشأن القضائي ". وجاء في نفس اللائحة "أن القضاة يرفضون مشروع وزارة العدل المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي لخرقه لمقتضيات الفصل 22 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ولتعارضه مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء ولخلوه من أدنى ضمانات استقلالية الهيئة من الناحية الإدارية والمالية ولتأييده لوصاية السلطة التنفيذية على القضاء ". وقد تمّ تكليف المكتب التنفيذي للجمعية بصياغة وثيقة تحليلية للمشروع المعد من طرف وزارة العدل من الوجهتين القانونية والواقعية. وفي ذات اللائحة عبّر القضاة عن "رفضهم لإجراء أية حركة قضائية أو تعيينات خارج إطار الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي ويعلنون مقاطعتهم لأية هيئة خالية من ضمانات الاستقلالية سواء بالترشح أو بالانتخاب ". وطالبوا أيضا وزارة العدل بالكشف عن مشروعها بخصوص المجمع القضائي معبرين عن "تمسكهم بالتشاور مع القضاة في خصوصه في إطار الشفافية والعلنية بما يضمن تكوينه وفق معايير مضبوطة على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقالية ودون تمييز بين القضاة ". وأعلنت هذه اللائحة عن "إقرار القضاة مبدأ الإضراب كآلية للتصدي للمماطلة في إطار قانون الهيئة الوقتية طبق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وهم يطالبون المكتب التنفيذي بإدارج الإضراب ضمن جدول أعمال المجلس الوطني لتحديد شكل الإضراب ومدته وبداية تنفيذه ". كما فوّض القضاة المكتب التنفيذي لصياغة رسالة مفتوحة حول الوضع القضائي وتوجيهها للشعب التونسي مطالبين بمقابلة الرؤساء الثلاث.