قررت نقابة القضاة الدعوة الى اضراب مفتوح بداية من اليوم وذلك على خلفية قرار وزارة العدل القاضي باعفاء 82 قاضيا من مهامهم والذي خلف استياء وغضب القضاة الذين اعتبروه قرارا انفراديا وغير مقبول. ولمزيد التوضيح التقت «الشروق» رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو وأحد أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة القضاة وقد أكدت السيدة كنو أن موقف جمعية القضاة كان واضحا بخصوص آلية الاعفاء منذ فيفري 2011 عندما تعلق الأمر باعفاء 6 قضاة وأكدت ان الاعفاء الاداري بصورة انتقائية لمعالجة مظاهر الفساد في نظام العدالة خارج التتبعات التأديبية من شأنه ان يلغي مبدأ المواجهة في نطاق الشفافية واجراء المحاسبة.
واعتبرت أن ما صرح به وزير العدل بخصوص وجود ملفات للقضاة المشمولين بالاعفاء فيه مغالطة اذ أكد لها عدد من هؤلاء أنه لم يتم سماعهم من قبل التفقدية ولم تتم مواجهتهم بملفاتهم وهو ما يؤكد ان هؤلاء القضاة لم تتوفر لهم ضمانات للدفاع عن أنفسهم وقالت ان الأمر غير مقبول.
توقيت الاعلان عن القائمة مؤامرة سياسية
ردا على سؤال حول تزامن الاعلان عن قائمة القضاة المعفين قبل انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي دعت اليها الجمعية وان هناك قائمة أخرى بصدد الاعداد اعتبرت السيدة كنو ان الأمر مؤامرة سياسية أراد من خلالها وزير العدل ارباك القضاة وثنيهم عن الحضور لاتخاذ قرارات جريئة لمطالبة المجلس التأسيسي بالاسراع في سن قانون الهيئة الوقتية والتي يرفض جميع القضاة أن تكون مكونة من غير القضاة وغير منتخبة وأبدت استغرابها من وزير العدل باعتباره رجل قانون وناشطا حقوقيا عند استناده الى قانون جائر لا يوفر أية ضمانة ليصدر بمقتضاه قرار الاعفاء وقالت ان اجراءات الاعفاء مخالفة للقانون وأشارت الى أن الجمعية هي أول من طالب بتطهير القضاء من رموز الفساد ولكن يكون ذلك طبق القانون لكن تم التغافل عن ذلك من طرف الحكومات السابقة وهذه الحكومة حتى يفسح المجال لوزير العدل باتخاذ قرارات احادية تتعلق بالتعيين والاعفاء.
اعلان الحداد على القضاء واقرار الاضراب
أقر القضاة المجتمعون بمحكمة تونس الابتدائية أمس وبدعوة من النقابة الدخول في اضراب مفتوح وذلك اعتراضا على قرار وزير العدل باعفاء 82 قاضيا وعلى خلفية مماطلة الوزارة والمجلس التأسيسي في سن قانون الهيئة الوطنية لاطلاق يد وزير العدل للقيام بالتعيينات القضائية والاعفاءات بحجة التطهير هذا ما صرحت به القاضية هادية العايدي وأضافت ان الأمر فيه مس من استقلالية القضاء لأنه تبين ان عددا من القضاة المعفين لم يقع التحرير عليهم على عكس ما صرح به الوزير وقالت: «نحن مع المحاسبة القانونية وفتح الملفات لكن بتوفير الضمانات للقاضي كأي مواطن تونسي عادي وليس كعامل حضيرة وللاشارة فقد بدت الاجواء أمس بقصر العدالة مشحونة رغم السير العادي للجلسات مع العلم ان القضاة المجتمعين للتداول في وضعية القضاء اتجهوا عقب الاجتماع الى وزارة العدل بنية مقابلة الوزير لكن لم يكن هذا الأخير موجودا بمقر الوزارة. وتمسكوا بالدخول في اضراب مفتوح كشكل من أشكال الضغط على السلطة.
