رغم مطالبتهم بتطهير القضاء في أكثر من مناسبة، شغلت قرارات وزارة العدل المتعلّقة بإعفاء82 قاضيا من مهامهم، العديد من القضاة واستأثرت بنقاشاتهم الجانبية خلال جلستهم العامة، إذا أثارت الآلية المعتمدة امتعاض هياكلهم المهنية، فقد عبرت جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين عن رفضهما لقرار وزارة العدل، واعتبره المرصد التونسي لاستقلال القضاء إجراء غير مقبول، على اعتبار أن القضاة طالبوا بتطهير القضاء وليس بإعفاء القضاة.. وفي المقابل تنكب الوزارة على إعداد قائمة ثانية في أسماء القضاة الذين ستعفيهم معللة ذلك بالرغبة في رد الاعتبار للقضاة الشرفاء الذين عانوا من الظلم والإقصاء والتهميش ومساءلة المشتبه في ارتكابهم تجاوزات أخلت بحسن سير المرفق وشرف القضاء ومست من اعتباره ومكانته.. علي الزايدي- سعيدة بوهلال ............................................ رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء : طالبنا بتطهير القضاء.. وليس بإعفاء القضاة تونس- الصباح عبّر المرصد التونسي لاستقلال القضاء عن رفضه بانفراد السلطة السياسية بقرارات إعفاء قضاة، بعد أن ندد بشدة خلال الأسابيع الماضية بانفرادها بالتعيينات.. وقال القاضي أحمد الرّحموني رئيس المرصد متحدثا عن قرارات إعفاء القضاة المعلن عنها يوم السبت الماضي من قبل وزارة العدل، إن القضاة طالبوا بتطهير القضاء وليس بإعفاء القضاة.. وجاء قرار الإعفاء عملا بأحكام الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة.. وينص هذا الفصل على أن تنهية مباشرة العمل بصفة باتة المفضية إلى التشطيب من الإطار، إلى فقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب الآتية:أولا : الاستقالة المقبولة بصفة قانونية. ثانيا : الإحالة على التقاعد أو قبول مطلب التخلي عن الوظيفة إن كان القاضي لا يستحق جراية تقاعد. ثالثا: الإعفاء. رابعا: العزل. وذكّر الرحموني أن القضاة يعتبرون أن تطهير القضاء هو أحد استحقاقات الثورة، وهو أمر ضروري، لذلك طالبوا به منذ الثورة بهدف تجديد الثقة في الوظيفة القضائية وحتى لا يبقى القضاء موصوما إلى ما لا نهاية له وأضاف محدثنا أن المرصد لئن يسجل بارتياح التغير المفاجئ في سياسة وزارة العدل والحكومة ككل التي اعترفت لأول مرة بوجود فساد في القضاء، فإنه ضدّ انفرادها بالإعفاءات.. وقال: «كنا طالبنا في أكثر من مناسبة بأن مسألة بمثل هذه الخطورة، يجب أن تخضع إلى معايير شفافة، وأن تكون محل تشاور بهدف تحديد تلك المعايير.. فإجراء الإعفاء حتى وإن كان استثنائيا وحتى وإن كان تقليديا من الامتيازات الراجعة للسلطة، فيجب أن يخضع للتشاور». وبين رئيس المرصد أنه لو كانت الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي موجودة، ما تمكنت وزارة العدل من الانفراد بالإعفاء، وذكّر أن الوزارة اتخذت سابقا وتحديدا في شهر فيفري 2011 قرارا بإعفاء 6 قضاة.. وبالتالي فإن المشمولين بالإعفاء إلى حد الآن 88 قاضيا.. ولا يعرف المرصد والهياكل المهنية على حد تأكيده المعطيات الكافية عن القضاة المشمولين بالإعفاء لأن الوزارة لم تعلم بالتفاصيل.. والتفاصيل تشمل وضعية كل قاض على حدة لأن قرار الإعفاء هو قرار فردي يجب أن ستند إلى أدلة وأسباب وهذه الأدلة يمكن من خلالها مراقبة شرعية قرار الإعفاء واستناده إلى عناصر ثابتة. وقال إن وزارة العدل أفادت أنه تم تمكين المعنيين بالأمر من الاطلاع على التهم الموجهة إليهم ومنحتهم إمكانية المنازعة، لكن كان يجب تمتيعهم بضمانات سابقة وليس ضمانات لاحقة، وأوضح أن المرصد ليست له معلومات كافية حول الإجراءات التي اتبعتها الوزارة مع القضاة المعنيين بالإعفاء.. وبين أن القائمة التي أعدتها وزارة العدل والتي بمقتضاها ستصدر أوامر بالإعفاءات عن رئيس الحكومة قابلة للطعن، فبعد صدور الأوامر يمكن للقضاة القيام بالطعن في المحكمة الإدارية. لاحظ أن منح السلطة التنفيذية إمكانية إعفاء قضاة، يتناقض مع مبادئ أصلية وهي استقلالية السلطة القضائية.. .......................................... وزارة العدل : اعفاء القضاة تم حسب إثباتات مهنية وأخلاقية ومالية ودون توظيف سياسي تونس الصباح أفادت مصادر من وزارة العدل أن عملية إعفاء 82 قاضيا من مهامهم تندرج ضمن فتح ملف القضاء وذلك في مرحلة أولى ترمي إلى الكشف التدريجي عن القائمة السوداء داخل هذا القطاع الهام والحساس. وأفادت أن القائمة التي تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي تعتبر أولية وينتظر أن تليها قائمة ثانية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القريبة القادمة، خاصة وأن البحث جار حول أطراف قضائية أخرى كانت قد طرحت ملفاتها على نظر القضاء مما يؤكد إمكانية إعفائها من مهامها على غرار ما تم مع القائمة التي تم الإعلان عنها. وأفادت هذه المصادر أن هذا الملف كان جاهزا للنظر فيه منذ ثلاثة أشهر، وأن اتخاذ الإجراءات والقرارات بشأنه يعتبر في محله حتى وإن كان متأخرا نوعا ما. وبينت هذه المصادر أن القرار بإعفاء البعض من القضاة يتنزل ضمن مطلب عام كان القضاة أنفسهم يطالبون به ضمن ما يعرف بتطهير القضاء، مؤكدة أن دراسة الملفات الخاصة ببعض القضاة الذين وقع إعفاؤهم قد تمت حالة بحالة، وقد استندت عملية الإعفاء التي شملت بعضهم إلى إثباتات مهنية واجتماعية وأخلاقية ومالية ، بعيدة كل البعد عن أي توظيف سياسي . وكانت «الصباح» قد اتصلت بأحد القضاة الذين علمت من مصادرها إدراج اسمه ضمن قائمة القضاة المعفين من مهامهم، محاولة بذلك توجيه بعض الأسئلة له المتعلقة بسبب الإعفاء، وما إذا كان يعلم بذلك مسبقا ، وهل أن هذا القرار قانوني خاصة أنه قد اتخذ من قبل وزير العدل، وقد علق السيد القاضي بالقول أن المسألة تبقى من أنظار الهياكل القضائية سواء منها الجمعية أو النقابة، وهو يكتفي حاليا بهذه المتابعة وذلك في انتظار التطورات التي ستحصل في الأيام القادمة. ردود الفعل في أول ردة فعل اتهمت السيدة كلثوم كنو رئيس جمعية القضاة التونسيين وزير العدل نور الدين البحيري بالسعي إلى التشويش على القضاة وصرف انظارهم عن مطلبهم الأساسي بتشكيل هيئة وقتية مستقلة للقضاء، وكان ذلك خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي دعا إليها المكتب التنفيذي للجمعية نهاية الأسبوع الماضي. وقد انتقدت تفرد الوزارة في اتخاذ هذا القرار الذي يبقى من مشمولات الهيئة مستغربة في الآن ذاته من عدم كشف الوزارة عن أسماء القضاة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم. كما علمنا أن قرار إعفاء مجموعة من القضاة من قبل وزارة العدل، وخاصة القرار بخصوص الإجراءات المتخذة حول الهيئة المستقلة للقضاء قد أحدث بعض التوترات مما دعا القضاة خلال اجتماعهم أول أمس الأحد بقصر المؤتمرات إلى التلويح بإضراب مفتوح في صورة تمرير المشروع الخاص باللجنة. .......................................... رئيسة نقابة القضاة ل « الصباح» : الإعفاء لا يسمح بإظهار الحقائق ولا يسمح بالاطلاع على الحقيقة تونس-الصباح في تصريح لها بخصوص هذا الموضوع أفادت السيدة روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة أن النقابة ترفض رفضا تاما هذا القرار وتعتبره تعسفا على القضاء، خاصة وأنها طالبت بقضاء عادل وواضح من حيث تمشي يدخل ضمن مسار العدالة الانتقالية التي توفر كافة الضمانات للجميع. واعتبرت قرار وزير العدل ضربا من حرمان القضاة الذين وردت أسماؤهم بالقائمة من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، واعتبرت أن الأمر يدعو إلى إجراء محاكمات وليست إعفاءات بهذا الشكل . وبينت أن الالتجاء إلى عمليات الإعفاء لا تسمح بإظهار الحقائق ولا تعكس حق كل الأطراف في الإطلاع على الحقيقة، كما أن هذا التمشي لا يعكس إبراز درس يستفيد منه الجميع بعد الثورة وبما في ذلك تطهير القضاء، خاصة وان النقابة والقضاء بشكل عام لم يكونا ضد المحاكمات، ووصفت التوجه الذي تتبعه وزارة العدل ب»استعراض عضلات لا أكثر ولا أقل». وأفادت السيدة العبيدي أبضا أن قائمة أخرى ينتظر صدورها عما قريب وهي من المنتظر أن تحتوي على 40 قاضيا.
