احتفالا بافتتاح المقر الجديد لفرعها بمدينة صفاقس نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بدعم من الاتحاد الاوروبي مؤخرا ندوة بعنوان «المساواة بين الجنسين في الدستور الواقع والتحديات والافاق». وأكدت المشاركات أن العراقيل القانو نية تحول دون تطبيق المساواة. الندوة أثثتها مداخلتان وثلاث ورشات عمل وقد تناولت المداخلة الاولى «واقع المساواة العراقيل القانونية والتحديات السياسية» وقدمتها نعمة النصيري الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات فرع صفاقس في حين قدمت الأستاذة الجامعية بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية منية بن جميع مداخلة لجنة دسترة حقوق النساء بعنوان «آفاق تدعيم المساواة».
ورشة العمل بعنوان «تطوير وثيقة الدستور من اجل المساواة والمواطنة» انقسمت الى ثلاث مجموعات اهتمت اولاها بالحقوق المدنية والسياسية وثانيها تناولت «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وتطرقت ثالثتها «الاليات والضمانات».
نعمة النصيري أكدت في مداخلتها على ما يحمله باطن القوانين من نزعة عدم مساواة في القوانين انطلاقا مما يفرزه هامش القوانين من واقع تمييزي واسناد اغلب مراكز القرار للرجال مرورا بالتمييز الايجابي والسلبي الذي افرزه دستور 56 لتخلص الى التأكيد على ان العراقيل القانونية تعترض واقع المساواة وتؤخره.
مداخلة منية بن جميع حول «افاق تدعيم المساواة» انطلقت فيها من وثيقة تم توزيعها خلال الندوة بعنوان «دستور المواطنة والمساواة من خلال عيون النساء» وفيه توطئة عامة وابواب ثلاثة تتناول المبادئ العامة والحقوق والضمانات وعرجت استاذة القانون الدستوري في مداخلتها الى غياب الضمانات والاليات القانونية والمؤسساتية لضمان حقوق المرأة مذكرة بما تتعرض له اكثر من 47 % من عنف جسدي ومعنوي.
واعتبرت المشاركات في الندوة انه لا يمكن تصور نظام ديمقراطي تغيب فيه المساواة التامة بين المواطنين عموما وبين الجنسين بصفة خاصة بما يجعل من حقوق المرأة عنصرا اساسيا في هذه الديمقراطية ومن اهم الضمانات المطالبة بالتناصف في كل الهيئات الادارية والدستورية.